الفريق الاشتراكي: كثرة الوسطاء يرفع مستويات المضاربة ويضرب القدرة الشرائية

اعتبر الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أن كثرة الوسطاء خارج إطار المراقبة القانونية يرفع مستويات المضاربة ويضرب القدرة الشرائية.

جاء ذلك في مداخلة للنائب البرلماني المهدي العالوي، في كلمة باسم الفريق الاشتراكي خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا.

وقال البرلماني إن “وجود عدد كبير من الوسطاء خارج إطار المراقبة القانونية، بالرغم من وجود نصوص قانونية تنظمهم، يزيد من عدد المتدخلين، وبالتالي من مستويات المضاربة، الأمر الذي يؤثر سلبا على جودة المنتجات، ومصالح المنتجين، ويضرب القدرة الشرائية للمستهلكين”.

ونبه المتحدث ذاته إلى “اختلاف مسارات التسويق بتنوع سلاسل الإنتاج ومصدر المنتوجات، حيث لا يجب التركيز، على حد قوله، على معالجة اختلالات عملية التسويق دون الأخذ بعين الاعتبار خصائص المنتوجات الفلاحية”.

وأشار النائب البرلماني إلى أن هذا الأمر “أكد عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي دعا إلى استعجالية إعادة تنظيم سلاسل التسويق وتقنين دور الوسطاء من أجل التخفيف من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية”.

وذكر أن “تقرير هذه المهمة الاستطلاعية تضمن مجموعة من الخلاصات التي يجب الوقوف عندها بشكل جدي، فالمشكل لا يتعلق بتاتا بالإنتاج، بل يكمن في مرحلة التسويق، حيث تم تسجيل اختلاف كبير في أسعار المنتوجات خلال هذه المرحلة بالمقارنة مع الأثمنة التي تباع بها من طرف الفلاح باعتباره المنتج الفعلي لها”.

ويبقى الرهان الأساسي، حسب المتحدث ذاته، هو “إعادة عملية هيكلة أسواق الجملة باعتبارها مدخلا لتجاوز هذا الواقع، إذ أشار تقرير المهمة إلى أن 70% من المنتوجات الفلاحية يجري تداولها خارج هذه الأسواق.

وأكد العالوي أن هذا الأمر يضع الحكومة أمام استهداف الأسواق الأسبوعية توازيا مع أسواق الجملة خصوصا إذا ما علمنا أن 40 % من المنتوجات الفلاحية يتم ترويجها داخل الأسواق الأسبوعية”، وفق تعبيره.

وتساءل النائب البرلماني ذاته حول “نجاعة نظام التجميع الفلاحي بهدف وضع حد للتلاعب في الأسعار وضبط المتدخلين في سلسلتي التوزيع والتسويق، ومن أجل دفع الفلاحين إلى تسويق منتجاتهم وتثمينها تثمينا أفضل.

وأشار المتحدث ذاته إلى أنه “بناء على حصيلة الأهداف الرئيسية المنصوص عليها في المخططات الفلاحية الجهوية المحينة، تبين أن أهداف نظام التجميع الفلاحي لم تكن متطابقة مع الالتزامات المنصوص عليها في إطار عقود البرامج لسلاسل الإنتاج المعنية.

واعتبر أن الرهان على هذا النظام من أجل تجاوز الإكراهات المرتبطة بالتسويق يفرض إعادة التفكير في الآليات والوسائل المعتمدة اليوم، مضيفا أن الفريق الاشتراكي سبق أن آثر هذه المسألة عند مناقشة استراتيجية الحكومة لتحقيق السيادة الغذائية في إطار المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة.

وشدد العالوي على أن “تجاوز كل الأعطاب التي تعرفها عملية توزيع وتسويق المنتوجات الفلاحية، رهين بمدى قدرة الحكومة على بلورة استراتيجية شاملة تتضمن تدابير عملية، تشريعيا وتنظيميا وتقنيا، تكون الغاية منها ضمان الحد من المضاربات، من خلال هيكلة وتأهيل أسواق جديدة، جهوية ومحلية، للوقوف بشكل جدي على ضمان تلازم مستويات الربح مع حجم المجهود المبذول في جميع مراحل تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية”.