الراشدي يربط استفحال الفساد بالمغرب بعدم القطع مع منابعه ويعتبر الظاهرة عائقا للتنمية

ربط رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، استفحال الفساد بالمغرب بعدم القطع مع منابع الفساد، وليس انعدام النصوص التشريعية، مشددا على أن الفساد يقف عائقا أمام تحقيق الأهداف التنموية بالمغرب.

كلام الراشيدي جاء في ندوة صحفية، اليوم الأربعاء، بالرباط، عرض فيها خلاصات التقرير السنوي 2022، وحصيلة عمل الهيئة خلال السنة الماضية.

وقال الراشدي إن المغرب حقق تقدما في مجال التشريع لمحاربة الفساد، مستدركا القول: “ما زلنا في حاجة للقطع مع منابع الفساد، والتفكير في كيفية تنزيل القوانين بطرق عملية”.

وأضاف أن قناعة الهيئة للوقاية في موضوع الوقاية من الفساد ومحاربته تقتضي وجود رؤية شمولية والتقائية في السياسات العمومية التي تشتغل في هذا الموضوع.

وأضاف المتحدث أن هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة، تؤكد في تقريرها السنوي على أن ظاهرة الفساد تقف عائقا أمام تحقيق التنمية المدمجة، وتعطيل الاستثمار في المغرب.

وأشار الراشدي معرض حديثه إلى وجود علاقة وطيدة ومباشرة بين الفساد والحواجز المعيقة لتطبيق الأهداف التنموية، مشدد على ضرورة خلق تكامل مؤسساتي لبلوغ هذه الأهداف.

وتقدمت الهيئة، وفق كلام المتحدث بإطار مؤسساتي لضمان التغيير العميق والمستدام، وأيضا توصيات من أجل الرقي بمجال الأعمال بما يضمن تنافسية أكبر وتوسيع عددي ونوعي لقاعدة الاستثمار.

واسترسل المتحدث أن استراتيجية الهيئة، مبنية على خمسة نقاط، وهي، أولا؛ تعميق المعرفة الموضوع بظاهرة الفساد، وثانيا؛ اليقظة القانونية والسهر على ملاءمتها مع المواثيق الدولية، تقديم التوجهات العامة ومواكبة تنزيلها وتتبع تنفيذها، كنقطة ثالثا، ورابعا، الاعتماد على التربية والتكوين للتوعية بمخاطر الفساد، واخيرا، رصد أفعال الفساد وردعها ومحاربة والإفلات من العقاب.