أوامر قضائية تمنح الفئات الهشة 7 ملايير سنتيم من صندوق التكافل العائلي

أفادت معطيات صادرة عن وزارة العدل أن عدد الأوامر القضائية الصادرة عن محاكم المملكة والقاضية بالاستفادة من صندوق التكافل العائلي قد بلغت إلى غاية متم يوليوز 2023، ما مجموعه 5021 أمرا قضائيا، بمجموع مبالغ يصل إلى 71 مليون و877 ألف و439 درهم (أزيد من 7 ملايير سنتيم).

وأوضحت الوزارة ضمن حصيلة منجزاتها لسنة 2023، أن عدد الأوامر القضائية القاضية بالاستفادة من خدمات هذا الصندوق قد عرفت تطورا ملحوظا خلال سنة 2022 بعد التراجع الذي تم تسجيله سنة 2020، نظرا للظرفية الاستثنائية التي شهدتها بلادنا والمرتبطة بتفشي فيروس “كوفيد-19”.

وهكذا فقد صدر خلال سنة 2022، 10170 أمرا قضائيا بمنح تسبيقات مالية من صندوق التكافل العائلي بغلاف مالي بلغ 108 مليون و688 ألف و461 درهم، أي قرابة 11 مليار سنتيم، بنسبة تطور في عدد الأوامر القضائية بلغ 79,16 بالمائة.

ويستفيد من صندوق التكافل العائلي بموجب القانون رقم 41.10؛ الزوجة المعوزة، والأولاد مستحقي النفقة خلال قيام العلاقة الزوجية، إلى جانب الأولاد مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية، وكذا مستحقي النفقة من الأطفال المكفولين.

وتدرس وزارة العدل توسيع دائرة المستفيدين من تعويضات صندوق التكافل العائلي، لتشمل الوالدين المعوزين، والمرأة ضحية اعتداء جنسي نتج عنه حمل وولادة، حيث وضعت ضمن مخططها التشريعي، تتبع مقترح قانون للفريق الاشتراكي، يقضي بتغيير المادتين 2 و4 من القانون رقم 41.10 بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، الرامي إلى توسيع دائرة الاستفادة من الصندوق لتشمل، من ضمن مستحقي النفقة الوالدين المعوزين.

في السياق ذاته، تسعى الوزارة خلال السنة المقبلة إلى ضم المرأة ضحية اعتداء جنسي نتج عنه حمل وولادة إلى الفئات المستفيدة، عبر تغيير المرسوم رقم 2.18.249 بتطبيق أحكام القانون رقم 41.10 بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.

يشار إلى أن سقف الاستفادة من الصندوق عن كل شهر قد حدد في مبلغ 350 درهما لكل مستفيد، على ألا يتعدى مجموع التسبيقات المالية للأفراد الأسرة الواحدة مبلغ 1050 درهما عن كل شهر.