المصحات الخاصة تعلن انخراطها في ورش إصلاح المنظومة الصحية

أعلنت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، الخميس، عن انخراطها التام في الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية، ومساهمتها في التنزيل الكامل للحق الدستوري في الصحة، وتمكين المواطنين من ولوج سلسل، عادل ومتكافئ للخدمات الصحية.

وأكدت الجمعية، في في بلاغ لها، على إشادتها وتثمينها واعتزازها بالأوراش الملكية الرائدة المفتوحة المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية وبالإصلاح الجذري للمنظومة الصحية، مشيدة بالدينامية التي تميز العمل المشترك مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتسهيل سبل الاستثمار الصحي على امتداد تراب المملكة والتأكيد على شراكة فاعلة ومتكاملة بين القطاعين العام والخاص.

ووثمنت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة العمل الجاد الذي قامت وتقوم به وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تنزيلا للورش الملكي الرائد وللقيام بإصلاح عميق وجذري للمنظومة الصحية الوطنية، مؤكدة على أن الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها الوزارة في التعامل مع ملفات استثمار القطاع الخاص في الصحة، استجابة للتوجيهات الملكية، قد مكّنت خلال الفترة ما بين 14 شتنبر 2022 و 27 غشت 2023 من منح الترخيص النهائي لفتح 76 مؤسسة صحية خاصة، من بينها 32 مصحة متعددة الاختصاصات، 5 مراكز للأنكولوجيا، 21 مركزا خاصا لتصفية الكلي، 13 مختبرا للأشعة الطبية، ومؤسسات أخرى.

وأبرزت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة أن ما تم القيام به يعزز العلاقة البناءة والإيجابية التي يمكن أن تجمع بين القطاعين العام والخاص، لخدمة الوطن والمواطنين، وتعتبر أن العمل الذي تم القيام به مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من خلال هذه الكتابة المحدثة والإشراف المباشر لوزير الصحة خالد آيت الطالب، لم يقف عند حدود التراخيص الممنوحة، إذ تطلب عملا جادا على مستوى الإدارة المركزية وميدانيا كذلك، لدراسة كل الملفات والطلبات.

وأكدت الجمعية أن الأوراش الملكية المفتوحة المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية وبإصلاح المنظومة الصحية الوطنية إصلاحا جذريا، تساهم في التنزيل الكامل للحق الدستوري في الصحة، وتمكين المواطنين من ولوج سلسل، عادل ومتكافئ للخدمات الصحية بعيدا عن كل القيود والإكراهات، المادية منها أو المعنوية.

كما شددت على أن هذه الإرادة الملكية، جعلت كل المتدخلين من قطاعات حكومية وفاعلين اجتماعيين واقتصاديين، وشركاء من مختلف المواقع، يتجندون من أجل تنزيل الورش الملكي الرائد للحماية الاجتماعية، وعلى رأسه قرار تعميم التغطية الصحية، الذي تبين منذ بداية الشروع في تطبيقه قيمته الإنسانية والحقوقية وجدواه الصحية، حيث مكّن فئات عريضة من المستفيدين من الولوج الكامل إلى الصحة، سواء في القطاعين العام أو الخاص، للحصول على العلاجات الضرورية.

وبخصوص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أشادت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بكل الإجراءات والخطوات التي يتم القيام به لتطوير الشراكة بين القطاعين، والتي تتميز بالنجاعة والفعالية، خاصة في ظل إحداث كتابة خاصة دائمة تشتغل بشكل مباشر مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تتكون من أطر وكفاءات ذات خبرة وتجربة.

وشددت الجمعية على انخراجها التام في كل الأوراش الملكية الرائدة، بكل وطنية صادقة ومسؤولية كاملة، ومساهمتها في كل السياسات الصحية التي تهمّ تجويد المنظومة الصحية الوطنية والارتقاء بها، عملا بالتوجيهات الملكية المتعددة في هذا الإطار.

وختمت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بيانها، مشيدة بالروح الإيجابية التي تطبع العلاقة مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية ومسؤولي الوزارة وموظفيها، مؤكدة على أن العمل الذي يتم القيام به على مستوى الوزارة، هو جد إيجابي ويجب الاقتداء به في تدبير كل القضايا ذات الصلة بما هو صحي، وتطوير أشكل هذا التعاون المشترك والدفع به بما يخدم الصحة العامة للمواطنات والمواطنين.