استئنافية الرباط تخفض عقوبة السجن لشقيق مستشار الملك الزناكي ودفاعه يقرر الطعن

خفضت محكمة الاستئناف بالرباط، الحكم الابتدائي الصادر في حق شقيق المستشار الملكي ياسر الزناكي، بعد أن أطاح به مستثمرون قطريون في ردهات المحاكم بـ”تهم ثقيلة”، في قضية استثمار تتعلق بـ”قصر نماسكار” أحد أكبر الفنادق السياحية العالمية المتواجد بمدينة مراكش.

وبعد أن قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، سنة 2021 بسجن المستثمر المغربي كريم الزناكي، شقيق المستشار الملكي ياسر الزناكي، بـ3 سنوات سجنا نافذا، تم الحكم استئنافيا أمس الجمعة، بسنة واحدة موقوفة التنفيذ.

فيما أبقت استئنافية الرباط على الغرامة المالية، إذ حكمت بأداء مبلغ 9.5 مليار سنتيم، على خلفية اتهامه من طرف قطريين بـ”النصب والاحتيال وخيانة الأمانة”، ومتابعته أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بعد أن فشلوا في تحقيق مآربهم بعد 26 دعوى قضائية رُفعت ضد كريم الزناكي، بين مراكش والرباط، انتهت إما بعدم الاختصاص وبرفض هذه الدعاوي أو بحفظها أو الانتصار للزناكي.

وفي تصريح مقتضب لدفاع المستثمر المغربي كريم الزناكي، أفاد لجريدة “العمق” بأنه سيتم التوجه يوم الإثنين القادم لمحكمة النقض للتقدم بطعن في الحكم الاستئنافي.

أصل الحكاية و”خطيئة الاستثمار”

سبق لجريدة “العمق” أن قامت بتحقيق مطول ومفصل في موضوع “قصر ناماسكار”، (اضغط هنا للاطلاع عليه) غاصت في وثائقه من 2012، منذ الوقت الذي قرر فيه المستثمر المغربي كريم الزناكي، الدخول إلى المغرب من أجل الاستثمار في المجال السياحي، بعد خبرة اكتسبها من العمل لسنوات في شركات عالمية خصوصا في كندا وقطر حيث كان إطارا كبيرا بشركة “الديار القطرية للاستثمار العقاري”، وخبير في إدارة المخاطر المالية بكندا، إذ أنه في أواخر سنة 2014، بلغ إلى علمه أن شركة “ناماسكار” المالكة لفندق يحمل نفس الاسم بمراكش، والمملوكة أسهمها لـ”فيليب سوليي” وشركائه معروضة للبيع، لكونها تعاني من خسائر مالية كبيرة.

وتكشف المعطيات المسنودة بالمئات من الوثائق تتوفر “العمق” عليها، أن قيمة أصول شركة “ناماسكار” أثناء إبرام عقد التفويت حسب القوائم التركيبية لسنة 2015 محددة في 451.377.363,75 درهم (أزيد من 45 مليار سنتيم) دون احتساب تحيين الوعاء العقاري الذي تملكه الشركة.

بعد توقيع العقد، شرع كريم الزناكي في أقل من سنة في تسوية الوضعية القانونية والعقارية للشركة، وذلك من خلال توظيف مبالغ مالية مهمة ومجهودات جبارة، حيث حصل على التراخيص الإدارية الضرورية لتسوية الوضعية القانونية والعقارية للأرض المشيد فوقها فندق “قصر ناماسكار”، خاصة وأن التهيئة العمرانية تقتضي عدة مساطر لتحويل عقار ذي طبيعة فلاحية لعقار يسمح بتشييد فندق استثماري وفيلات به.

دخول القطريين

بتاريخ غشت 2015، الذي لازال راسخا في ذهن كريم الزناكي، تلقى هذا الأخير اتصالا من محمد التازي، -وهو شخص اكتشف فيما بعد أنه بهويات متعددة، فتارة يدعى “الفلوشي” وتارة “هشام التازي” كما أن الزناكي يتابعه أيضا بتهمة “التزوير”- يخبره فيه برغبة مستثمرين قطريين في اقتناء بعض الحصص من شركة “هولط كابيطال” التي سبق وأن وقعت عقدا مؤكدا وحصريا لشراء جميع أسهم شركة “ناماسكار”.

بحسب المعلومات المتوفرة لـ”العمق”، فإن الزناكي التقى بالقطري “سالم الجربوعي” الذي ينوب عن “حمد بن علي عبد الله العطية” وزير الدفاع القطري الأسبق، والذي كانت له “أدوار طرحت عليها علامات استفهام” في ليبيا وتونس عقب اندلاع ثورات الربيع العربي.

ببحث بسيط على الانترنيت، يظهر أن “الجربوعي”، هو جنرال متقاعد من القوات المسلحة القطرية، كلف بمهمة ملحق عسكري بشمال إفريقيا من 2011 إلى 2014، وهو ملاحق من القضاء التونسي منذ 2014، بتهمة تبييض الأموال لتمويل التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة في كل من ليبيا وتونس، وهي نفس المعلومة التي نقلتها عدة صحف منها “العربية” و”العين” ومواقع تونسية.

توصل “الجربوعي” برأي شركة Deloitte للاستشارة بفرعها الكائن ببرشلونة إسبانيا، التي أعدت بتاريخ 27 غشت 2015 تقريرا باللغة الانجليزية مكون من 34 صفحة، خلصت فيه لكونه استثمار مهم وايجابي وأن الفندق يقدر بقيمة أكبر من المبلغ المقترح وسيتم استثمارها لاقتنائه وتعديل وضعيته العقارية، وهو نفس ما توصلت إليه شركة CBRE Limited اللندنية، حيث أعدت في شهر غشت 2015 تقريرا باللغة الانجليزية مكون من 12 صفحة. كما استشار مكتب الكتاني للمحاماة حول النص النهائي ووثائق الصفقة، وتم اعتماد رأيه فعليا عند صياغة اتفاقية الاستثمار بينه وبين كريم الزناكي.

ووفقا لما تتوفر عليه الجريدة من وثائق من 1000 صفحة، فقد تم الاتفاق بين الطرفين على تحديد القيمة الإجمالية لشركة “ناماسكار” في 30 مليون أورو، (33 مليار سنتيم) أي بعد تسوية وضعيتها الإجمالية من طرف كريم الزناکی وکذا تصفية الوعاء العقاري للفندق وجعل وضعيته سليمة قانونيا وهذا كان من الشروط اللازمة التي فرضها الجانب القطري للدخول في رأسمال شركة “هولت کابیطال” والمنصوص عليها في اتفاقية الاستثمار عبر إنشاء شركة ABH INVESTMENT التي عهد لها بامتلاك أسهم باسم الجانب القطري.

فيما يخص النصب الذي يدعي الطرف القطري أنه تعرض له، يرى دفاع المستثمر المغربي كريم الزناكي، أنه من غير المستساغ أن نتصور الاحتيال على مستثمرين دوليين لهم تجربة كبيرة في مجال الاستثمارات السياحية، خصوصا وأنهم كانوا على علم بجميع خطوات الصفقة وتفاصيلها واطلعوا بتفصيل على عقد اتفاق بالبيع (برتوكول التفويت) المنجز بتاريخ 13-07-2015، مسنودين بالخبرات المالية والقانونية للعديد من المكاتب الدولية والوطنية.

دفاع الزناكي، أكد لـ”العمق”، أن العقد يتضمن بوضوح وبعبارات كبيرة وواضحة في صفحته السادسة (الفقرة 33) كون قيمة التفويت الإجمالية هي 220 مليون درهم، وهو العقد الذي اعتمد عليه مختلف المستشارين الدوليين والقطريين والمغاربة المكلفين من الطرف القطري لتقييم الصفقة ماليا وتجاريا وقانونيا خصوصا مصرف الريان القطري.