الإفراط في الفرنسية بالمؤسسات العمومية يسائل رئيس الحكومة ودعوات للتحرر من الفرنكوفونية

يثير الاستعمال المستمر للغات الأجنبية بشكل أساسي، وعلى رأسها اللغة الفرنسية، في المؤسسات الحكومية والعمومية وجل المرافق العامة، حفيظة المغاربة الذين يرون في ذلك تهميشا للغات الرسمية الدستورية ومساسا بالهوية الوطنية.

ويجانب هذا الواقع ما ينص عليه الدستور المغربي بشأن أن “العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية تعد كذلك لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.

سقوط وزاري

النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، أحمد عبادي، انتقد ما اعتبره إصرارا من قبل بعض القطاعات الحكومية، على تهميش اللغتين الرسميتين، واللجوء بدل ذلك إلى استعمال اللغات الأجنبية، خاصة اللغة الفرنسية، مسائلا رئيس الحكومة عن إجراءات إلزام هاته القطاعات على التقيد باحترام اللغتين الرسميتين للمملكة.

واعتبر عبادي في سؤال كتابي، وجهه للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن هذا السلوك هو تحد سافر للدستور وللقوانين التنظيمية ذات الصلة، وأنه يشكل إحباطا واستياء لدى العديد من الفاعلين والمهتمين والمتتبعين ولدى عموم المرتفقين.

النائب البرلماني نبه إلى ما أثارته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي من جدل واسع في مؤتمر المناخ العالمي كوب 28 الذي تحتضنه مدينة دبي الإمارتية، عندما تبنت استخدام اللغة الفرنسية في رواق المغرب وورشات العمل المتصلة به، عوض استخدام اللغات الرسمية للمغرب.

واستغرب المتحدث كيف أنه في الوقت الذي اعتمد البلد المضيف على اللغتين العربية والإنجليزية في تنشيط فعاليات هذا المؤتمر، يأبى القطاع الوزاري المشارك الذي يمثل المغرب، إلا أن يستعمل اللغة الفرنسية في كافة الورشات ويخاطب بها جميع الحاضرين وزوار رواق المغرب.

دعوة للتحرر

ودعا ناشطون إلى جعل يوم 11 يناير القادم، الذي يصادف ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، يوما لما أسموه “التحرر من الفرانكفونية”، باعتباره يوما “يجسد فيه الشعب المغربي إرادته القوية في الحرية والاستقلال”.

واعتبر الناشطون في عريضة توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أن الفرانكفونية هي استمرار للتبعية التي خلقها الاستعمار للمغرب، وأنها تهديد للهوية المغربية واللغة العربية.

ويرى الناشطون أن اعتماد اللغة الفرنسية كآلية للفركفونية يعد “انتهاكا لجميع الحقوق لكونها تمثل آلية إقصاء وتهميش للمغاربة، وضربا للمساواة وتكافؤ الفرص، والحق في الوصول إلى المعلومات، وتحقيق العدالة في التعليم، وفي الحصول على الوظيفة، والاستفادة من كافة الخدمات”.

ودعت العريضة إلى جعل 11 يناير “فرصة للتعبير عن رفض الهيمنة اللغوية والثقافية الفرنسية، والتأكيد على أهمية اللغة العربية في بناء الهوية المغربية، وفي تحرر الاقتصاد الوطني والتعليم من التبعية المذلة المدمرة.”