تقدم في التشريع وضعف في التمكين.. “المناصفة دابا” ترصد “هشاشة” المرأة المغربية

كشف ائتلاف “المناصفة دابا” باعتباره امتدادًا لبرنامج عمل مندمج انطلق منذ سنة 2017، ويضع من بين أهدافه تحقيق المناصفة الشاملة عبر إقرار قانون إطار للمناصفة في أفق 2030، عن حصيلة 5 سنوات من العمل.

وفي هذا السياق، قال الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي، إن ما تحقق بالنسبة للمرأة المغربية على مستوى تحيين التشريعات مهم جدًا، إلا أنه على مستوى التنفيذ والتطبيق لا تزال هناك هزالة وهشاشة تطبع واقع النساء بالمغرب.

واعتبر علي لطفي، في تصريح لجريدة “العمق”، أن وضعية المرأة في المغرب لا تزال تعاني من الهشاشة على مستوى التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وفيما يتعلق بولوجها للمناصب ولسوق الشغل، وعلى مستوى الأجور مقارنة بالرجال، داعيًا إلى استمرار المسيرة النضالية من أجل أن يضع صناع القرار سياسة عمومية تمكن من المرأة من حقوقها كاملة غير منقوصة.

وسجل لطفي أن الحصيلة على مستوى الدينامية النضالية التي حققها الائتلاف تُحسب له لقدرته على التوعية وعلى لم شمل عدد من الجمعيات للدفاع عن حقوق المرأة وتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة بخصوص المناصفة والحد من التميز، وكذلك التعرض للانتهاكات التي تطال حقوقها في كل المجالات.

من جانبها، أكدت وفاء حجي، منسقة ائتلاف “المناصفة دابا”، أن تقديم حصيلة عمل الائتلاف منذ سنة 2017 لإعمال وقفة تأمل في حصيلة العمل يأتي متزامنًا مع بداية ورش إصلاحي مهم يتعلق بمدونة الأسرة، معتبرة إياه بداية تفعيل للفصل 19 من الدستور الذي طالب به الائتلاف منذ سنة 2017.

وشددت في تصريح مماثل للجريدة، على ضرورة استمرار ورش الإصلاح بعد إصلاح مدونة الأسرة بأن يكون هناك عمل جاد لتنظيم تواجد وحضور النساء على مستوى جميع الميادين بشكل “مناصفة” على المستوى السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي.

يُشار إلى أن الائتلاف هو مبادرة مدنية واسعة مُشكلة من عدد من جمعيات الدفاع عن حقوق النساء وحقوق الإنسان، والقيادات الحزبية والنقابية، وجمعيات المجتمع المدني، والباحثين، ونساء ورجال الإعلام، والفنانين، والمثقفين المدافعين عن حقوق النساء.