عددهن 1300.. المرأة المحامية خارج سباق التنافس حول رئاسة أكبر هيئة محامين بالمغرب

تجري هيئة المحامين بالدار البيضاء منذ صباح اليوم الخميس 14 دجنبر 2023، عملية انتخاب النقيب الجديد للهيئة برسم ولاية 2024-2026، خلفا للطاهر موافق المنتخب نقيبا خلال ولاية 2020-2023.

ويلاحظ في الانتخابات الجارية، غياب منافسة المرأة على منصب نقيب خلال الولاية المقبلة على غرار الولايات السابقة، رغم بلوغ عدد المحاميات بهيئة الدار البيضاء 1300 محامية امرأة.

ومنذ الاستقلال إلى يومنا هذا، استطاعت 8 محاميات فقط، التواجد داخل مجالس هيئة المحامين بالدار البيضاء المتعاقبة، مقارنة مع عدد كبير من المحامين الذكور، دون أن يسجل التاريخ ترشح امرأة بيضاوية خلال أزيد من ستين سنة لمنصب نقيبة أكبر هيئة محامين بالمغرب.

وأفاد المحامي محمد أمغار في حوار مع جريدة “العمق”، أن “أسباب تغيب امرأة محامية عن الترشح لمنصب نقيب كثيرة جدا، ومن تلك الأسباب ما يرتبط بالمجتمع الشامل ووجود المرأة في تدبير الشأن العام والتحول الذي عرفه”.

وأضاف أمغار كاتب مجلس هيئة المحامين الحالي، أنه “في ولايات مجالس الهيئة الأربع الأخيرة، تواجدت محاميتين زميلتين في كل ولاية، باستثناء الولاية السابقة التي كانت هناك زميلة واحدة في مجلس الهيئة، وهذا معناه أن سقف حضور المحامية البيضاوية داخل الهيئة يقتصر في حدود زميلتين فقط”.

وقارن أمغار الوضع بهيئات أخرى، وذكر “أن هناك هيئات كالرباط استطاعت تجاوز هذا السقف إلى أربع زميلات داخل مجلس الهيئة من أصل 16 عضو، كذلك الأمر بالنسبة لهيئة المحامين بفاس في لحظة معينة”.

غياب المحامية البيضاوية عن غمار الترشح لمنصب نقيب، وفق المتحدث نفسه، “يطرح سؤال مدى رغبة المحاميات في تولي منصب المسؤولية داخل قطاع المحاماة”، مبرزا أن “هناك تحول ووعي طفيف جدا لدى المحاميات لاقتحام هذا المجال في انتظار الوصول إلى مستوى نقيبة”.

وسجل المحامي بهيئة الدار البيضاء محمد أمغار، أن “ترشح محامية امرأة لمنصب نقيبة، يقيده إشكال قانوني وإشكال واقعي وهو ما ذكره، وعلى المستوى القانوني، فإن العدد المخول له الترشح لمنصب نقيبة بالنسبة للمحاميات هو 8 زميلات وللترشح للمنصب يشترط أن يكون المترشح أو المترشحة قضت العضوية بمجلس هيئة الدار البيضاء، لكن بعض الشروط لم تنضج بعد للتحدث عن إمكانية تولي زميلة محامية منصب نقيبة”، بحسب محمد أمغار.

إلى ذلك، يتنافس على منصب نقيب لولاية 202462026، نقباء سابقون ومحامون، وهم محمد حسي، وعبد الفتاح الودغيري، وحسن بيرواين، بالإضافة إلى عبد المجيد مطهر ومحمد أمغار وكريم الشرايبي، بينما تشير المعطيات الأولية إلى توفر حسي وبيراوين على حظوظ كبيرة للظفر بمنصب نقيب من جديد.