لأول مرة.. نقابات قطاع الماء تتكتل في تنسيق ثماني لمواجهة “مخططات” الإدارة

أعلن عن تأسيس تنسيق نقابي في قطاع الماء، وذلك لأول مرة في تاريخ الحركة النقابية بهذا القطاع، وذلك للتصدي لمخططات السلطات العمومية ولإجبار الإدارة العامة للمكتب للاستجابة للمطالب العادلة للمستخدمات والمستخدمين.

جاء ذلك في بيان أصدره التنسيق الثماني الذي يضم نقابات UMT- CGT-CDT- UGTM- FDT-ODT -SPS-UNTM عقب لقاء انعقد أول أمس الخميس بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط.

وقال البيان إن اللقاء مر في جو من النقاش الموضوعي والهادف، التزمت فيه الأطراف المجتمعة بالعمل المشترك في إطار الاحترام و الاحترام المتبادل، و نبذ كل الاختلافات والبناء لمستقبل غايته صون المكتب وحماية حقوق ومكتسبات المستخدمين.

وشدد المجتمعون على ضرورة الالتزام الأخلاقي بمخرجات هذا الاجتماع واعتبار توصياته ميثاق شرف بين كل أعضاء التنسيق النقابي الثماني، وعلى ترصيص الصفوف وتوحيد الجهود لإعطاء العمل التنسيقي نجاعة أكثر وفعالية خاصة.

ودعا التنسيق عموم المنخرطين إلى المشاركة المكثفة في البرنامج النضالي المقبل المتمثل في تنظيم اضراب وطني لمدة يومين 28 و 29 دجنبر الجاري و تنظيم وقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة في اليوم الأخير من الإضراب.

وضمن الخطوات الاحتجاجية المسطرة، ذكر البيان تنظيم إضرابات كل اسبوعين مع تنفيذ وقفات احتجاجية أمام المديريات الجهوية وأمام الإدارة العامة للمكتب، سيعلن عن تاريخها في القريب، فضلا عن عقد ندوة صحفية مشتركة.

وأعطى البيان ذاته الضوء الأخضر لانطلاقة التنسيق الوحدوي والنضالي على المستوى الجهوي، داعيا الجميع إلى اليقظة المستمرة ورص الصفوف للدفاع عن المكتب كمؤسسة عمومية رائدة ولرفض تسليع الماء وضرب حق المواطنين في الماء، وللرفض القاطع لنقل المستخدمين إلى ما يسمى بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، وفق تعبير المصدر.

وكان تنسيق نقابي ثلاثي بقطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قد قرر في وقت سابق خوض إضراب وطني لأربعة أيام خلال دجنبر المقبل، وذلك يومي 6 و7 دجنبر 2023، ويومي الخميس والجمعة 28 و29 دجنبر 2023ْ، مع وقفة احتجاجية يوم 29 دجنبر أمام مقر الإدارة العامة للمكتب بالرباط.

وقال بيان للتنسيق المكون من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية العامة للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنها ستعمل على تنظيم إضراب وطني عن العمل لمدة يومين كل 15 يوما، مع وقفات احتجاجية آخر كل شهر “حتى تستجيب الإدارة العامة للمطالب الملحة والمستعجلة والتي لا تقبل التسويف والمماطلة”، وفق تعبير المصدر.

وسجل التنسيق في البيان الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “ارتباكا داخل قطاع الماء والهوة الملحوظة والمستشفة بين القابضين بملف الشركات الجهوية والمسؤولين الذين يتم إقصاؤهم رغبة في رضى وزارة الداخلية”.

وأشار إلى أن ما وصفه بـ”التخبط و الارتجالية والتيه الذي عرفته لوائح تحديد المستخدمين الذين ستعمل الإدارة على نقلهم إلى الشركات الجهوية، تعبير صريح ودليل قاطع بأن الرأس انفصل عن الجسد، و لا منقذ للمكتب ولا حامي للمستخدمين ولحقوقهم ولا مجتهد للزيادة في تدعيم مكتسباتهم”، وفق تعبير المصدر.

وفي السياق ذاته، عبرت النقابات عن “فخرها بهذا التنسيق الذي يشق طريقه بثبات ويسير في الاتجاه النضالي الصحيح”، معلنة عن “اعتزازاها بالهبة النضالية غير المسبوقة التي استجاب لها عموم المستخدمات والمستخدمين، بمشاركتهم المكثفة في الإضراب الوطني ليومين و الحضور الحاشد في الوقفتين الاحتجاجيتين”.

ووجهت النقابات الثلاثة دعوة لكل الإطارات النقابية وخاصة التنسيق الخماسي للانضمام لهذا التنسيق من أجل “إعداد برامج نضالية موحدة والنضال المشترك من أجل تحصين المكتسبات والدفاع الموحد عن مصير و مستقبل المكتب والمستخدمين”.