اقتصاد

المغرب ثاني مورد لتوت العليق نحو فرنسا.. والصادرات تصل لأزيد من 6 آلاف طن

ارتفعت الصادرات المغربية من توت العليق “Framboise” إلى فرنسا خلال الموسم الفلاحي 2022/2023، محققة بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا، ليصبح المغرب مساهما رئيسيا في النمو الشامل لواردات توت العليق الطازج في البلاد، محتلا بذلك الرتبة الثانية.

وزادت مبيعات المصدرين المغاربة خلال الفترة من يوليو إلى يونيو خلال الموسم 2022/23 إلى أكثر من 6000 طن من توت العليق الطازج للمستوردين الفرنسيين، ما يشكل زيادة بنسبة 20% عن الموسم السابق.

وحسب موقع ESTA FRUIT فإن الارتفاع الكبير في إمدادات توت العليق الطازج من المغرب هو السبب الرئيسي وراء الزيادة العامة في واردات هذا المنتج في فرنسا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المستوردين الفرنسيين اشتروا نهاية الموسم الحالي أزيد من 24000 طن من توت العليق الطازج، من الأسواق الخارجية، فيما حافظ المغرب على موقعه كثاني أكبر مورد، بنسبة تقريبية وصلت إلى 25% من حصة السوق.

وبدأ المغرب الموسم الفلاحي الحالي 2023/2024 بحجم صادرات أقل، إذ بين شهر يوليو وسبتمبر من هذا العام، تم تصدير 990 طنًا من توت العليق الطازج فقط من البلاد، وهو أدنى مستوى لهذه الفترة خلال الست سنوات الأخيرة، وعلى الجانب الآخر، في الأشهر الثلاثة الأولى من الموسم، تم توصيل فقط 70 طنًا من توت العليق الطازج إلى فرنسا، مقارنة بـ 250 طنًا في العام السابق.

ويعزى هذا الانخفاض حسب التقرير إلى تراجع اهتمام الفلاحين بزراعة توت العليق بعد الموسم السابق، الذي شكل تحديًا فيما يتعلق بالأسعار، فضلاً عن التقلبات المناخية، واستمرار موجات الجفاف ما قد يتسبب في توقف أو بطء كبير في صادرات توت العليق الطازج من المغرب مؤقتاً.

جدير بالذكر أن فرنسا تعتمد على العديد من الدول داخل وخارج الاتحاد الأوروبي، لاستيراد توت العليق، ومن ضمنهم البرتغال وهولندا وبلجيكا، التي توفر هذه الفاكهة طول السنة، علاوة على ذلك توجد بلدانا صغيرة تشمل بولندا وقبرص وصربيا والمكسيك.

يشار إلى أن فرنسا تعد من أكثر البلدان استهلاكا لتوت العليق، حيث لم تتجاوز صادراتها نحو الخارج من هذه المادة ما مجموعه 7300 طن، كما تشتهر فرنسا باستيرادها لهذه الفاكهة خلال موسم الفاكهة المحلي، وحجم الواردات الشهرية تصل إلى ما لا يقل عن 1200 طن، وتعتبر إسبانيا المورد الرئيسي لفرنسا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *