تأخر إخراج قانون النقابات يسائل الحكومة.. وأتركين: إطار عصري من شأنه تطوير الأداء النقابي

تعول حكومة أخنوش على آلية الحوار الاجتماعي في أوراشها وبرامجها لاتخاذ قرارات الإصلاحات، وفق ما صرح به الناطق الرسمي للحكومة في خرجاته أكثر من مرة، والذي يعتبر أن الهيئات الاجتماعية والاقتصادية “شريكا أساسيا ومحوريا في مباشرة مختلف الإصلاحات كيفما كانت”.

وغم الاعتراف الحكومي، والتنصيص الدستوري على دور المنظمات النقابية المهنية، وآلية الحوار الاجتماعي، فإن مشروع القانون 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية، ما يزال يعرف تأخرا في إخراجه رغم التعديلات المقدمة.

في هذا الإطار، دعت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، الحكومة إلى الكشف عن التدابير المتخذة لإخراج قانون المنظمات النقابية، بهدف “تطوير الأداة النقابية وتوفير آليات الإرساء مقومات الحكامة به”.

وقالت أتركين إن الحكومة يظهر عليها “الحرص على إشراك الفاعل النقابي”، مستدلة بـ”حضور النقابات في الأوراش التي فتحتها الحكومة، والتي تتطلب وجهة نظر المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، في إطار مقاربة تشاركية ترمي إلى بناء تعاقدات اجتماعية واضحة، وتوفر نوعا من السلم الاجتماعي”.

واعتبرت المتحدثة أن إخراج قانون المنظمات النقابية سيتيح للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، مواكبة التحولات الكبرى التي تشهدها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله وأيده؛

التفعيل الأمثل لدور النقابات والحفاظ على مكانتها كمعبر عن المطالب المشروعة، واعتبارها شريكا للحوار الاجتماعي، يتطلب إخراج القانون رقم 24.19 الخاص بالمنظمات النقابية المنصوص عليه في الفصل الثامن من الدستور.

وأشارت البرلمانية إلى أن قانون المنظمات النقابية سيتيح للنقابات إمكانية الاشتغال في إطار عصري، وبحكامة جيدة، وبتدبير شفاف لمواردها المالية، وهيكلة منتظمة لمؤسساتها الداخلية.

وبالعودة إلى دستور المغرب، فقد نص الفصل 8 منه على أن “المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغل تساهم في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بهذه الحقوق والمصالح، وأن تأسيس هذه المنظمات وممارسة أنشطتها يتم بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، وأن هياكلها وتسييرها يجب أن يكون مطابقاً للمبادئ الديمقراطية”.

يعتبر الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتطوير علاقات التعاون بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، خاصة في ظل دستور 2011 الذي جعل من الديمقراطية التشاركية أحد الأسس التي ينهض عليها النظام الدستوري للمملكة، وذلك من خلال إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها (الفصل 13 من الدستور) مما قد يساهم في ترسيخ البناء الديمقراطي، وإنعاش التنمية الاقتصادية، وتوطيد الاستقرار الاجتماعي.