إسبانيا تطرد 7 عملاء مغاربة خلال العقد الأخير وتصفهم بأنهم “أكثر الجواسيس إصرارا”

كشفت وكالة الاستخبارات الوطنية الإسبانية “CNI”، أنشطة ما لا يقل عن سبع جواسيس مغاربة عملوا لصالح أجهزة المخابرات المغربية، على مدى العقد الأخير داخل تراب المملكة الإسبانية، معتبرة أن العملاء المغاربة “الأكثر إصرارا”، من بين جميع الجواسيس الذين يعملون بهوية مغايرة داخل البلاد.

وأشارت وكالة الإستخبارات أن الجواسيس المغاربة يتمتعون بأوسع شبكة من المتعاونين والمخبرين، كما أنهم الأكثر إصرار جنبا إلى جنب مع الروس “الأكثر عدوانية” والصينيين “الأكثر صمتا”،

ووفقا لقاعدة بيانات مركز الوثائق القضائية “CENDOJ”، فقد قامت وكالة الاستخبارات الإسبانية استنادا على تقارير بتأكيد عمل سبع أفراد لصالح المملكة المغربية، ما أدى إلى حرمان المعنيين بالأمر من الحصول على الجنسية الإسبانية بعد طلبها.

وحسب معطيات نشرتها جريدة “الإسبنيول” الإسبانية، فإن دائرة القضاء الإداري في المحكمة الوطنية رفضت في 9 من أكتوبر الماضي منح الجنسية لأحد المغاربة المعنيين بالأمر، بعد تلقيها تقريرًا من وكالة الاستخبارات الوطنية (CNI) كشف عن أنه كان يعمل لصالح الرباط لمدة لا تقل عن الـ25 عامًا.

وأكد المصدر ذاته أن المعني بالأمر كان يشتغل لصالح المغرب منذ 1999، كما أنه لا يعتبر الحال الوحيدة، فقط أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية حكما آخر مماثل، مشيرة إلى وجود جواسيس يعملون على مراقبة أنشطة الانفصاليين الصحراويين القاطنين بالمملكة الإسبانية.

وأوضح التقرير أن إسبانيا أضحت محور اهتمام جواسيس العديد من الدول، حيث حذر المركز الوطني للاستخبارات من استفحال هذه الظاهرة، مضيفا أن اهتمامات العملاء الأجانب تتمحور أساسا حول المجالات السياسية والمالية والطاقة والتكنولوجيا والفضاء، فضلاً عن مجالات الأمن والدفاع”.

وتتابع خدمات الاستخبارات الإسبانية، بترقب شديد أفراد الوكالات الأخرى الذين يحاولون التسلل إلى الهيئات الرسمية داخل البلاد أو الحصول على معلومات ذات صلة بأمن الوطن.

جدير بالذكر أن الحصول على الجنسية الإسبانية لا يعتمد فقط على وثيقة السلوك المدني، بل يتطلب أيضا عدم الاشتباه أو ممارسة أنشطة تتعارض مع المصلحة العامة أو أمن الدولة.

وللإشارة فقد عملت أجهزة الاستخبارات الإسبانية على القيام باستدلالات وتحقيقات، دعت من خلالها إلى إضافة “أنشطة الجواسيس الجوالين الذين يستخدمون إسبانيا لتنفيذ أنشطة تتضمن التجنيد واستغلال المصادر”.