العدوي تنتقد غياب تحديد وكالة ميناء طنجة المتوسط لقواعد توزيع الأرباح

أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي، الصادر أمس الثلاثاء، الوكالة الخاصة بميناء طنجة المتوسط، بوضع قواعد شفافة للتوزيع الأرباح، بتوافق مع السياسة المساهماتية للدولة وبتنسيق مع الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، منتقدا غياب تحديد الوكالة الخاصة بميناء طنجة المتوسط لقواعد توزيع الأرباح.

وكشف تقرير المجلس، أن توزيع الأرباح لشركة السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط مؤطر باتفاق المساهمين، والذي ينص في مادته 13 على شروط ومعدلات التوزيع السنوي، غير أنه، وفي ما يتعلق بالوكالة الخاصة طنجة المتوسط، لم يتم تحديد أي قاعدة لتوزيع الأرباح بشكل رسمي، مما لا يمكن من توضيح العلاقة المالية بين الدولة والوكالة.

وبناءً على ذلك، أوصى المجلس الأعلى للحسابات الوكالة الخاصة بميناء طنجة المتوسط بوضع قواعد شفافة للتوزيع الأرباح، تتوافق مع السياسة المساهماتية للدولة وبتنسيق مع الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.

كما أوصى المجلس الأعلى للحسابات الوكالة الوطنية للموانئ بوضع مقترحات مدعمة بخطط أعمال لدى المجلس الإداري للوكالة بما يمكن من تحديد استراتيجية لها تتوافق مع السياسة القطاعية للدولة، واعتماد آلية للحكامة وتدبير المخاطر لبلوغ الأهداف المسطرة في عقد البرامج وتقييم الأداء والنتائج.

وفي ذات التقرير، أوصى المجلس الأعلى للحسابات الوزارة المكلفة بالتجهيز بوضع الآليات الكفيلة بضمان المشاركة الفعلية لمختلف الأطراف المعنية بحكامة قطاع الموانئ بما في ذلك الجهات، وكذا الوزارة المكلفة بالسياحة في ما يخص الموانئ الترفيهية، والوزارة المكلفة بالصيد البحري في ما يتعلق بموانئ الصيد، مع ضمان دراسة مختلف آليات التمويل الممكنة والمناسبة، وربط تخطيط مشاريع الموانئ بإنشاء وسائل الربط اللوجستيكي المطلوبة بما في ذلك المناطق اللوجستيكية والحلول ذات وسائل الربط المتعددة (Solutions d’intermodalite).

وفي ذات السياق، طالب المجلس الأعلى للحسابات وزارة الاقتصاد والمالية بالتسريع، بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالتجهيز، بإبرام عقد برنامج مع الوكالة الوطنية للموانئ طبقا للقانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مع التطرق على الخصوص للالتزامات التي تشمل وضع مخطط للاستثمارات المتعلقة بالمنشآت المينائية وصيانتها وطرق تمويلها، ووضع نموذج أعمال يهدف إلى تحقيق توازن مالي مستدام للموانئ وتعزيز قدرة هذه المنشآت على توفير تمويل ذاتي في إطار نظام موازنة شفاف، ووضع آليات موثقة لإعداد وتنفيذ ومراقبة عقود الامتياز.