ردا على رفض مقترحات وتعديلات المعارضة.. السعدي: لا نتواجد في الحكومة لخدمة أجندة تيار معين

قال النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لحسن السعدي، إن التواجد في الحكومة لا يعني خدمة أجندات الأحزاب والتيارات السياسية، وأن أحزاب الأغلبية تعمل على تنزيل مشروعها المجتمعي الذي تقدمت به في الانتخابات.

وأوضح السعدي بعد حلوله ضيفا على برنامج “حوار في العمق”، أن المغاربة عندما أعطوا ثقتهم للأحزاب، فذلك كان بناء على المرجعية والمشروع المجتمعي كأحزاب الأغلبية، وبالتالي، فإن “تواجدنا في الحكومة ليس من أجل تنفيذ أجندة أحزاب المعارضة أو تيار سياسي معين، بل أجل مشروعنا الخاص، وهذه هي الديموقراطية”.

وأضاف أن الحكومة “رفضت عدد من التعديلات التي جاءت بها الأغلبية بدورها، وهي اليوم تقبل وتتبنى المقترحات والتعديلات التي تخدم وتتماشى مع مشروعها المجتمعي وتستجيب لميزانية الدولة والتوازنات الماكرو اقتصادية”.

وفي دفاعه عن الجدل الذي أثاره بعد القول إن الحديث عن غلاء الأسعار هو “نقاش هامشي”، قال السعدي: إن لم يكن السياسي يثير النقاش يجب عليه مغادرة العمل السياسي.

وأوضح السعدي أن الوقت الذي طرح فيه موضوع غلاء الأسعار، جاء في سياق تقديم الحكومة مجموعة من “الأوراش الكبرى، تتعلق بالحماية الاجتماعية والدعم المباشر، والتعليم، والتشغيل، وهذا هو النقاش الكبير الأساسي بالمغرب، ما دون ذلك يجب معالجته على الهامش”.

وفي رده على اتهام العارضة لحكومة أخنوش بـ”ضرب الطبقة المتوسطة”، قال إن “كل إجراءات الحكومة تستهدف الطبقة المتوسطة”، مشيرا إلى أن الدعم المباشر “يمس الطبقة الدنيا من الطبقة المتوسطة”.

واسترسل القول: بما أن التفكير الجماعي منصب نحو الطبقة المتوسطة، فهذا يعني أننا “تْهنينا” على الطبقات الفقيرة، ولم يعد لديها مشاكل، وأننا خرجناها من إشكالية عدم التوفر على أي مدخول، وهذا يحسب للحكومة.

وأضاف أن الطبيب والمحامي والأستاذ الذي يعيل عائلته سيعفيه الدعم المباشر من القيام بذلك، لأن الدعم الاجتماعي المباشر سيشملهم وسينقص عليه تحمل الأعباء.

وزاد أن الحكومة رفقت من الحد الأدنى للأجر SMIG من 3000 درهم إلى 3500 درهم، ورفعت من الحد الأدنى للدخل الفلاحي والزراعي SMAG بـ10 في المائة، ورفعت أجور المتقاعدين بـ5 في المائة، وقامت إصلاح بـ2 مليار درهم للضريبة للدخل لعدد من الأجراء القطاع العام، والاستفادة منه ستصل 900 درهم سنويا للموظف الواحد.