انخفاض فاتورة الطاقة يسهم في تراجع العجز التجاري للمغرب

وتشير البيانات الواردة في تقرير مكتب الصرف حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، إلى أن العجز التجاري نجم عن واردات بقيمة 653,8  مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 3,3 في المائة، فيما بلغت الصادرات 392,4 مليار درهم، بانخفاض في حدود 0,3 في المائة.

وويظهر تقرير المكتب، الصادر أمس الجمعة، أن معدل تغطية الواردات عبر الصادرات في متم نونبر، وصل إلى 60 في المائة، مقابل 58,2 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويرد انخفاض الواردات في متم نونبر إلى تراجع مشتريات المنتجات الطاقية بنسبة 21,4 في المائة، كي تستقر في حدود 110,9 مليار درهم، وكذلك إلى انخفاض مشتريات المنتجات نصف المصنعة بنسبة 11,3 في المائة، والمنتجات الخامة بنسبة 21,9 في المائة.

وفي الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، ارتفعت مشتريات المغرب من مواد التجهيز بنسبة 14,7 في المائة، لتصل إلى 146,9 مليار درهم، زادت الواردات من المنتجات المنتهية الصنع الموجهة للاستهلاك بنسبة 11,4 في المائة لتبلغ 144,7 مليار درهم.

ويعزي الانخفاض الطفيف للصادرات، بشكل خاص، إلى مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، التي بلغت في متم نونبر الماضي 67,22 مليار درهم، متراجعة بنسبة 38 في المائة.

بالمقابل، استفادت الصادرات من ارتفاع مبيعات قطاع السيارات التي ارتفعت بنسبة 30,2 في المائة، لتصل إلى 130,6 مليار درهم.

وفي متم نونبر الماضي، ارتفعت صادرات قطاع الإلكترونيك والكهرباء بنسبة 27,3 في المائة، كي تقفز إلى 21,2 مليار درهم، في الوقت نفسه، الذي زادت مبيعات النسيج والألبسة 5,7 في المائة، لتصل إلى 43,18 مليار درهم.