مقترح قانون جديد في المغرب لمواجهة العنف الرقمي ضد النساء

في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية النساء من العنف، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب المغربي، بمقترح قانون يقضي بتتميم المادة الأولى والفصول 1-444، 2-444، 1-447، 2-447 من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

وينص المقترح على تغيير تعريف العنف ضد النساء، وذلك بإضافة العنف الرقمي إلى التعريف المتضمن في المادة الأولى، ويشمل “كل فعل أو امتناع، باستخدام الأنظمة المعلوماتية، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة”.

وعزا الفريق الحركي هذا المطلب إلى انتشار العنف الرقمي ضد المرأة، وانعكاساته الخطيرة التي قد تصل إلى حد الانتحار أو الانتقام بمختلف الطرق غير الشرعية، موضحا أن الخوف من الفضيحة، يؤدي في الغالب إلى عدم التبليغ عن هذه الجرائم.

وفي هذا الصدد، أشار واضعو هذه المبادرة التشريعية إلى أن دراسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب شملت 180 حكما قضائيا يتعلق بقضايا العنف ضد النساء، أظهرت أن الانتقام الإباحي يتصدر القائمة بنسبة 31 في المائة.

وتشمل الأفعال التي يمكن اعتبارها عنفا رقميا ضد النساء، حسب المقترح الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، كل اعتداء أو تهديد بغرض الابتزاز أو التشهير أو الإيذاء المادي أو المعنوي للمرأة بواسطة التقنيات الإلكترونية بمختلف أنواعها.

واقترح الفريق الحركي ضمن مبادرته التشريعية معاقبة الأشخاص الذين يقومون بجرائم التهديد من أجل الابتزاز بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية للقيام بالأفعال المنصوص عليها في الفصول 1- 447 و2-447 من نفس القانون.

كما يقترح الفريق البرلماني، تتميم الفصول 1-444 و2-444 بالتنصيص على أن جريمة السب أو القذف المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها يمكن أن تتم بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية.

وبموجب هذه المبادرة التشريعية يعاقب على السب المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بغرامة مالية من 12.000 إلى 60.000 درهم، وتشدد العقوبة إلى 120 ألف إذا تعلق الأمر بالقذف.

كما نص مقتر القانون على أنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم ، كل من قام بالتهديد من أجل ابتزاز الأشخاص بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، وبالحبس من سنة واحدة إلى 3 سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم إذا تعلق الأمر بالتهديد من أجل الابتزاز.