تقرير حقوقي: 83 محكوما بالإعدام بسجون المملكة و213 نالوا عفوا ملكيا

قال المرصد المغربي للسجون إنه بينما شهد عام 2022 تصاعدًا في عدد الإعدامات الفعلية على المستوى الدولي، ظل العدد الإجمالي المسجل لأحكام الإعدام الصادرة من دون تغيير ملحوظ، إذ شهد انخفاضا طفيفا من 2052 عام 2021 إلى 2016 عام 2022.

ونقل المرصد عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بلوغ عدد المحكومين بالإعدام بالمغرب، حتى نهاية 2022 ما مجموعه 83 شخصا، مرجحا أن يكون هذا الرقم هو مجموع الأحكام الصادرة بما فيها التي لم تنه جميع مراتب التقاضي.

وأوضح تقرير المرصد أنه صدرت خلال سنة 2022 أحكام نهائية في حق 54 منهم، وأحكام ابتدائية في حق 14 شخصا في حين أن 15 شخصا هم محكومون استئنافيا.

وأوضح المرصد في تقريره السنوي أن المحكومون بعقوبة الإعدام يمثلون %0.10 من الساكنة السجنية، مسجلا أنه في سنة 2021 كان عدد المدانين منهم 58 بما فيهم سجينة.

كما تزيد نسبة الارتفاع، حسب التقرير، بالمقارنة مع سنة 2020 إذا كان عددهم 51 محكوم بالإعدام من بينهم سجينة، منبها أنه رغم قلة هذه الفئة إلا أنها، وباعتبارها فئة في وضعية هشاشة لا بد من العناية والاهتمام بها.

ونقل التقرير عن المجلس الوطني لحقوق الانسان رصده في تقريره لسنة 2022، صدور ثلاثة أحكام جديدة سنة 2022 تخص المتهم بقتل الطفل عدنان بمدينة طنجة، ومتهمين آخرين بالقتل بمدينة الحسيمة.

وأشار المرصد المغربي للسجون في تقريره السنوي لـ عام 2022 الصادر حديثا، إلى استفادة 213 محكوما بالإعدام من العفو الملكي منذ سنة 2000 إلى غاية نهاية 2022.

ودعا  إلى إلغاء هذه العقوبة من التشريع الجنائي المغربي العسكري والمدني وعدم الاكتفاء بتقليص النطق بها أو النقص من عدد الجرائم التي يحكم فيها بعقوبة الإعدام.

ونادى بضرورة تحقيق مطلب الحركة الحقوقية المغربية بمصادقة الدولة على البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وللسياسية، وإصدار عفو عام على جميع المحكومين بعقوبة الإعدام وبتحويل عقوبتهم إلى عقوبة بديلة.

كما جدد كذلك دعوته  إلى مواصلة الحوار المجتمعى حول قضية إلغاء عقوبة الإعدام، والاستمرار في الترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام ودعم كافة المبادرات الوطنية الداعمة لإلغائها ومناهضتها .

هذه الفئة من السجناء تتطلب، حسب التقرير، الانتباه والمواكبة سواء من طرف المؤسسات الرسمية وفي مقدمتها المندوبية العامة لإدارة السجون أو من طرف الهيات والمنظمات الحقوقية ومختلف المؤسسات المعنية لوضعيتهم.

وشدد على ضرورة ضمان المتابعة الصحية والنفسية التي تراعي طبيعة العقوبة والوضع الاجتماعي للمحكومين وظروف ذويهم وأبنائهم أمام صعوبة تأثير الحكم بالإعدام على الحياة العائلية والصحية والنفسية.