محكمة العدل الدولية تعلن موعد بدء محاكمة إسرائيل بتهم الإبادة الجماعية بغزة

أعلنت محكمة العدل الدولية، أمس الأربعاء، أنها ستعقد جلسات علنية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل بشأن حرب غزة يومي 11 و12 يناير المقبل.

جاء ذلك بعدما طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة، الجمعة، إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في حربها على غزة.

من جانبها، أعلنت جنوب أفريقيا أن محكمة العدل الدولية حددت يوم 11 يناير الجاري لعقد الجلسة الأولى للنظر بطلب محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في حربها على غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا كلايسون مونيلا، الأربعاء، إن الجلسة ستنطلق في هذا التاريخ بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، وتتواصل في اليوم التالي.

في نفس السياق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل قررت المثول أمام محكمة العدل الدولية للرد على دعوى قدمتها جنوب أفريقيا لمقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الجيش الإسرائيلي والجهات السياسية عقدت عدة اجتماعات مؤخرا لبحث التعامل مع دعوى جنوب أفريقيا.

وعادة ما تحتاج المحكمة أسبوعا أو اثنين لإصدار قرار في الإجراءات الطارئة بعد الجلسات، إن إن قرارات المحكمة نهائية لكنها لا تملك صلاحية تنفيذها.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة لا ترى أي أعمال في غزة تشكل إبادة جماعية، مضيفا: “هذه مزاعم يجب التحقق منها بعناية، نحن لا نرى أي أعمال تشكل إبادة جماعية، هذا ما حددته وزارة الخارجية”.

كما اعتبر البيت الأبيض أنّ الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية واتّهمت فيها إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزة “لا أساس لها” و”تؤتي نتائج عسكية”.

وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة مناقشة الأمر في الأيام المقبلة، وإصدار أمر قضائي مؤقت ضد إسرائيل يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما طالبت بأن تأمر المحكمة إسرائيل بالسماح للفلسطينيين الذين أُخرجوا من منازلهم في قطاع غزة بالعودة إليها، والتوقف عن حرمانهم من الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية، وضمان عدم قيام الإسرائيليين بالتحريض على الإبادة الجماعية، ومعاقبة من يقومون بذلك، والسماح بإجراء تحقيق مستقل في تصرفاتها.

والطلب المؤلف من 84 صفحة، ينص على أن “الأفعال والتقصيرات التي قامت بها دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي اشتكت منها جنوب أفريقيا، هي إبادة جماعية في طابعها؛ لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير من المجموعة الوطنية والعنصرية والإثنية الفلسطينية”، في انتهاك لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948.