التوقيفات اللاقانونية للأساتذة.. هل تحل الأزمة أم تعمقها؟

تعد التوقيفات عن العمل عندما تفتقد لمرتكز قانوني مظهرا من مظاهر القمع الإداري، فتعميق النظر في توقيفات الأساتذة من الناحية القانونية، يجعلنا نسنتنتج أنها لا تقوم على مبدإ قانوني سليم لاشكلا ولا مضمونا، ولسنا هنا في حاجة للتذكير بما يجب أن يتميز به القرار الإداري من احترام للأركان المتعلقة بالإختصاص والشكل والموضوع والسبب والغاية، وهذه الأركان ضربت بها توقيفات المديرين الجهويين والإقليمين لوزارة التربية الوطنية عرض الحائط.
إن هذه التوقيفات غير القانونية وغير المشروعة، للأسف تنسف كل إدعاءات الوزارة في حرصها على المصلحة الفضلى للتلاميذ.

وليكن في علم الجميع أن توقيف أستاذ واحد له تأثير على أعداد كبيرة من المتعلمين ويعني ذلك بالأرقام أن: توقيف أستاذ واحد للفلسفة أو التربية الإسلامية، أو العربية أو الرياضة مثلا يعني حرمان 500 تلميذ من الحصص الأسبوعية لهذه المواد.

كما أن توقيف أستاذ واحد للفيزياء أو الرياضيات أو علوم الحياة والأرض يعني أن حوالي 120 تلميذ يحرم من حصص في مواد أساسية إشهادية.

وتوقيف أستاذ واحد للإبتدائي يعني حرمان حوالي 80 تلميذ من حصص يومية.

والسؤال المطروح أين بعض جمعيات الآباء التي كانت تتباكى عن مصلحة التلاميذ من هذه التوقيفات اللاقانونية، التي لاشك ستحرم آلاف التلاميذ من حصصهم؟ لماذا هذا القمع الإداري في الوقت الذي بدأت فيه بوادر انفراج الأزمة في الظهور بعودة عدد مهم من الأساتذة إلى أقسامهم؟ وللإشارة فالتوقيفات شملت عدد كبيرا من الأساتذة الذين التحقوا بأقسامهم بعد اتفاق 26 دجنبر 2023.

فلماذا بادرت الوزارة إلى التوقيفات ألا يعتبر ذلك صبا للزيت على النار أم إن هناك من يسعى من داخل الوزارة لاستمرار الأزمة؟

أكيد الكل متفق على أن هناك مشكل وأزمة يعاني الجميع من تداعياتها (الوزارة، الأساتذة، الأسر، التلاميذ…)، وأكيد أن الحل يكمن في اللجوء لفضيلة الحوار الذي لا ينبغي أن يستثني أو يقصى منه أي طرف فاعل وله ارتباط بالموضوع بما في ذلك النقابات، والتنسيقيات، والحكومة ووزارتها الوصية على القطاع، وروابط جمعيات الآباء والأمهات كلها وليس المقربة من الوزارة فقط.

لقد كشفت هذه الأزمة عن أن جوهر المشكل في وزارة التربية الوطنية يكمن في بعض العقليات السائدة في الهيكل الإداري للوزارة إقليميا وجهويا ووطنيا، القائمة على التسلط والحكرة، الممزوجين إما بالجهل أو بالاستخفاف بروح القوانين، فعوض أن يكون القانون أداة للتنظيم والتحفيز، يكشف للأسف عن عقلية متسلطة لمن يكلف بكتابة أو تنفيذ أو صياغة المراسيم و القرارات والمذكرات، بما يحول القوانين لأداة للقمع الإداري.

إذا كان من الإنصاف القول: إن هناك جهودا مهمة قامت بها الحكومة و الوزارة في إطار اللجنة الثلاثية لتجاوز تداعيات النظام الأساسي المشؤوم، تلك الجهود التي منعت الأسوء الذي جاء به هذا النظام المنسوخ، وجهود أخرى -ولو أنها لم تحقق الأفضل- لتحسين الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية عبر الزيادات الطفيفة في الأجور، لكن ضعف تواصل الوزارة، وعقلية بعض مسؤوليها التسلطية، الذين يرتكبون حوادث تواصلية مميتة، والمثال تصريحات مدير الموارد البشرية المكلف التي وصلت لحد التشهير إعلاميا بأحد الأساتذة.

هذه الحوادث غطت، على الجهود البسيطة المبذولة، والتي كان يمكن ترصيدها في رصيد الوزارة، وتحسينها وتوسيعها لما فيه صالح الوزارة والشغيلة التعليمية والأسرة المغربية ومستقبل المدرسة العمومية.