بعقوبات مشددة .. قانون الاتجار بالبشر يدخل حيز التنفيذ

دخل مشروع قانون 27.14 المتعلق بالاتجار بالبشر حيز التنفيذ، الذي يتضمن عقوبات مشددة في حق المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر، حيث تصل إلى 30 سنة سجنا وغرامة مالية تقدر بمليوني درهم إذا ارتكبت الجريمة في حق قاصر.

ويشير القانون، الذي صدر في الجريدة الرسمية، إلى أن مدة الحبس تتراوح بين 20 سنة و30 سنة وغرامة مالية تتراوح بين مليوني درهم و6 ملايين درهم، إذا ارتكبت الجريمة من طرف عصابة إجرامية أو في إطار عابر للحدود الوطنية أو إذا نتج عن الجريمة وفاة الضحية، كما أن العقوبة ترفع إلى المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية.

ويعاقب القانون بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 5 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم كل من استفاد مع علمه “بجريمة الاتجار بالبشر من خدمة أو منفعة أو عمل يقدمه الضحية من ضحايا الاتجار بالبشر”، كما تتضاعف العقوبة في حال كان الضحية قاصرا.

وينص القانون على تجريم جميع أشكال الاستغلال، بما فيها استغلال دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية والعمل الجبري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق.

وشدد القانون على منع كل أشكال الاتجار بالبشر بمختلف صورها وتجلياتها ومبدأ عدم التمييز تجاه الأشخاص ضحايا الاتجار بالبشر، إضافة إلى تناسب العقوبة مع خطورة الفعل الجرمي، فضلا عن حماية الفئات الضعيفة والهشة من الضحايا، ولاسيما الأطفال والنساء.