الاشتراكي الموحد بأزيلال يدين توقيف الأساتذة ويعلن استعداده للمؤازرة

أعلن حزب الاشتراكي الموحد بأزيلال عن تضامنه المطلق واللامشروط مع  نضالات شغيلة التعليم المشروعة، ومع كافة الاستاذات والاساتذة الذين تعرضوا “تعسفا” للتوقيف المؤقت عن العمل.

وقال الحزب في بيان تضامني له إن يتابع بقلق شديد منذ ثلاثة أشهر، ما وصلت إليه المدرسة العمومية وحق أبناء الشعب المغربي في التعليم من تدهور بسبب السياسة “المدمرة والفاشلة للدولة” في هذا القطاع، نتيجة لنهج سياسة الخوصصة وفرض نظام التعاقد على رجال ونساء التعليم استجابة لتوصيات الدوائر المالية والبنوك الإمبريالية، وفق تعبير الحزب.

وأضاف أنه عوض الاستجابة  الفورية  لمطالب الشغيلة التعليمية ووقف النزيف، اختارت الحكومة هدر مزيد من الوقت  المدرسي، والالتفاف على جوهر المشكل واللجوء مرة أخرى إلى التدبير “القمعي والجزري”، باتخاد مجموعة من القرارات والإجراءات التعسفية القاضية بتوقيف مجموعة من رجال ونساء التعليم بالإقليم الذين كانوا يخوضون إضرابا مشروعا في خرق سافر لكافة التشريعات ذات الصلة وعلى رأسها  الدستور، على حد ما جاء في البيان.

وعبر الحزب عن رفضه لما وصفها بـ”الاختيارات الليبرالية” التي تستهدف خوصصة القطاع،  معلن إدانته لجميع  “القرارات  التعسفية” الصادرة في حق المضربات والمضربين من نساء ورجال التعليم ومنها على الخصوص “السرقات من الأجور والتوقيفات التعسفية”.

وطالب الحزب الوزارة الوصية والحكومة بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات، وإرجاع الأموال المسروقة إلى أصحابها، مؤكدا على أن الحكومة والوزير المسؤول على القطاع يتحملون المسؤولية الكاملة في هدر الزمن المدرسي وتدهور وضعية قطاع التعليم.

وعبر الحزب في ختام بيانه عن استعداده لمؤازرة كافة نساء ورجال التعليم ضحايا هذه “القرارات والإجراءات التعسفية الصادرة عن الوزارة”.

يذكر أن التوقيفات المؤقتة عن العمل قد طالت مجموعة من رجال ونساء التعليم بإقليم أزيلال على خلفية انخراطهم في الإضراب الذي تخوضه التنسيقيات منذ ما يزيد عن 12 أسبوعا للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي الجديد.