أكاديمي إسرائيلي: التصريحات المتهورة لوزراء نتنياهو قد تورط الدولة العبرية في “الإبادة الجماعية”

أثار انطلاق جلسات محاكمة إسرائيل بمحكمة العدل الدولية، في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الخميس، في دعوى قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة قلقا في الأوساط الإسرائيلية.

وفي هذا السياق، قال البروفيسور إلياف ليبليخ، من كلية الحقوق بجامعة تل أبيب، إن اتخاذ إجراءات مؤقتة ضد إسرائيل على أساس تهم الإبادة الجماعية لا يتطلب حكما حاسما بأن إسرائيل مذنبة بارتكاب جريمة إبادة جماعية، بل أن تعتبر المحكمة أن الادعاءات “معقولة”.

وقال ليبليخ في تصريحات أوردتها صحيفة “تايمز أو اسرائيل“إنها عتبة أدلة منخفضة؛ عليك فقط أن تظهر بصورة أولية أن ما تقوله معقول”.

وقال الباحث الإسرائيلي في القانون الدولي “إلياف ليبليخ” إن طلب جنوب أفريقيا باتخاذ تدابير مؤقتة يدور إلى حد كبير حول تصريحات السياسيين، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو المختلفة التي صورها جنود الجيش الإسرائيلي في غزة والتي يدلون فيها بتعليقات تحريضية ضد الفلسطينيين.

ومن بين أكثر التصريحات التحريضية التي أدلى بها كبار السياسيين الإسرائيليين تصريحات نتنياهو في 28 أكتوبر التي أشار فيها إلى العدو التوراتي لبني إسرائيل القدماء، قائلا: “اذكر ما فعله بك عماليق، يقول كتابنا المقدس. ونحن نتذكر”، ولقد أشارت جنوب أفريقيا في طلبها إلى هذا التصريح، بالإضافة إلى آية من سفر صموئيل الأول تأمر بني إسرائيل بقتل جميع رجال ونساء وأطفال عماليق.

لكن في الخطاب نفسه، أصر نتنياهو على أن “الجيش الإسرائيلي يفعل كل شيء لتجنب إيذاء غير المقاتلين”، وقال إنه “يدعو السكان المدنيين إلى الإخلاء” إلى مناطق آمنة في غزة.

كما أشارت جنوب أفريقيا في طلبها إلى وصف نتنياهو للحرب في خطاب آخر  بأنها بين “أبناء النور وأبناء الظلام”، وهو ما وصفته بأنه “تجريد من الانسانية”.

وأشارت جنوب أفريقيا أيضا إلى تصريح غالانت بأن إسرائيل “تحارب حيوانات بشرية” و”سوف تتصرف وفقا لذلك”، بالإضافة إلى تصريح سموتريش عندما قال “نحن بحاجة إلى توجيه ضربة لم نشهدها منذ 50 عاما والقضاء على غزة”.

وأشارت كذلك إلى تصريح بن غفير: “عندما نقول أنه يجب تدمير حماس، فهذا يعني أيضا أولئك الذين يحتفلون، وأولئك الذين يدعمون، وأولئك الذين يوزعون الحلوى – كلهم ​​إرهابيون، ويجب تدميرهم أيضا”.

كما أشارت إلى الاقتراح الشهير لوزير التراث عميحاي إلياهو الذي قال إن إسرائيل تدرس استخدام قنبلة نووية في غزة، وتصريحه بأنه “لا يوجد هناك شيء اسمه مدنيين غير متورطين في القتال في غزة”.

ووصف ليبليخ هذه التعليقات المختلفة بأنها تصريحات “متهورة” و”غير مسؤولة” لم يكن ينبغي الإدلاء بها على الإطلاق، والتي أوقعت إسرائيل الآن في قدر كبير من المتاعب بسبب شرط إثبات النية في اتهامات الإبادة الجماعية.

وقال: “لو لم تكن هذه التعليقات قد قيلت، لما كان هناك أساس نية لهذه القضية”.

وقال الجامعي الإسرائيلي إن الدفاع القانوني الإسرائيلي سوف يخوض “صراعا شاقا” حيث سيتعين عليه إقناع المحكمة بأن رئيس الوزراء والوزراء الآخرين في الحكومة لم يقصدوا ما قالوا وأن كلماتهم لا تعكس ما حدث بالفعل على الأرض في غزة.

وفي حالة وزراء مثل إلياهو، وكذلك بعض أفراد الجيش وأعضاء الكنيست الذين أدلوا أيضا بتصريحات تحريضية، فمن المرجح أن يشير فريق الدفاع إلى حقيقة أنهم ليسوا أعضاء في المجلس الوزاري الأمني المصغر، وبالتالي ليس لديهم سيطرة على سياسات الحرب الإسرائيلية، وأن تصريحاتهم بالتالي لا أهمية لها في اتهامات الإبادة الجماعية.

ومن المرجح أيضا أن يتم الاستشهاد في الدفاع بالخطوات التي اتخذها الجيش الإسرائيلي لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين، بما في ذلك التدريب على يد خبراء في القانون الدولي والإشراف على عمليات الجيش الإسرائيلي من قبل مسؤولين قانونيين في الجيش الإسرائيلي، فضلا عن التحذيرات بالإخلاء، وفق ما جاء في الصحيفة المذكورة.