محاكمة رئيس جماعة دمنات تعيد ملف جمعية وهمية مولها “مجاهد” للواجهة

طالب متتبعون للشأن المحلي بمدينة دمنات التابعة لإقليم أزيلال بالكشف عن مصير ملف الجمعية “الوهمية” التي أثارت قبل أزيد من 3 سنوات جدلا وسط الدمناتيين، خاصة بعد أن أعلن أحد أعضاء الجمعية المعنية استدعاءه من طرف الفرقة الوطنية في قضية تتعلق بتأسيس جمعية وهمية واختلاس المال العام.

وتأتي هذه النداءات تزامنا مع اقتراب موعد مثول رئيس جماعة دمنات الحالي، وخمسة أشخاص آخرين، أمام المحكمة الابتدائية بأزيلال، والذي حدد في يوم غد الاثنين 15 يناير الجاري.

وكانت المحكمة قد أمرت بإحضار المتهمين خلال الجلسة المقبلة بواسطة النيابة العامة على خلفية قضية متعلقة بتزوير محررات عرفية، والمشاركة في ذلك، واستعمالها.

ويتابع رئيس جماعة دمنات، الذي انتخب مارس الماضي بالإجماع أمينا جهويا للبام بجهة بني ملال خنيفرة، بتهمة تزوير محررات عرفية واستعمالها، طبقا للفصلين 358 و359 من مجموعة القانون الجنائي.

ورجحت مصادر جريدة “العمق” أن يكون للموضوع الذي يتابع فيه الرئيس علاقة بهذه الجمعية الوهمية التي كانت الفرقة الوطنية قد فتحت فيها تحقيقات، وفق ما أعلن عنه رئيسها قبل أزيد من ثلاث سنوات وأكده رئيس جماعة دمنات آنذاك.

وكانت الجبهة الاجتماعية المحلية بدمنات وفي إطار تفاعلها مع الموضوع، قد طالبت في بيان حصلت العمق على نسخة منه بالاستماع للعضو الذي كشف عن الموضوع والذي يشغل في الوقت نفسه عضو في جماعة دمنات وكل من له علاقة بملفات الفساد.

وفي ذلك الوقت، أي في سنة 2020، طالب بيان الجبهة بالكشف عن الحقيقة فيما يتعلق بالأموال العمومية التي تم ويتم صرفها بدمنات سواء من ميزانية الجماعة أو غيرها وتزويد الرأي العام بكافة المعلومات بشأن ذلك.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “هذا الملف لم يكشف وحسب عن كيفيات تدبير الأموال العمومية، بما فيها التحايل على القانون لتمويل جمعيات، لا يمكنها قانونا الاستفادة من الدعم العمومي، بل عن كيفية التستر عن الاختلالات التدبيرية واستغلالها لتصفية الحسابات في إطار ضيق من الابتزاز وتبادل المنافع”، وفق تعبير البيان.

من جانبه، كشف محمد أوهنين الذي كان يشغل منصب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والتعليم والتكوين بمجلس جهة بني ملال خنيفرة التي حصلت الجمعية التي توصف بـ”الوهمية” على مبالغ مالية مهمة، (كشف) أن اللجنة وضعت معايير أمام الجمعيات التي ترغب في الاستفادة من دعم مجلس الجهة الذي كان يترأسه ابراهيم مجاهد، مؤكدا على أن الجمعيات المعنية احترمت كل الشروط.

وقال المتحدث في تصريح سابق لجريدة “العمق”، إنه ليس من صلاحيات اللجنة التأكد من عقد الجمعيات جموعاتها العامة، وما يهمها هو الوصل النهائي الذي تسلمه السلطات المعنية”، في إشارة منه إلى وصف الجمعية التي أثارت الجدل بالوهمية.

وأضاف أن هذه الجمعية استفادت في عهد الراحل “الكرومي” الذي كان يترأس اللجنة من منحة قدرت بـ 50 مليون سنتيم وفي عهده تم تقليصها إلى 20 مليون سنتيم، مؤكدا أنها الجمعية الوحيدة التي لم تستفد هذه السنة بسبب عدم تقديمها مبررات صرف المنحة السابقة.