بعد رئاسة مجلس حقوق الإنسان.. تحالف “ربيع الكرامة” يوجه نداء عاجلا للحكومة المغربية

وجه تحالف “ربيع الكرامة” نداء عاجلا إلى الحكومة المغربية على خلفية انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان، داعيا إلى انشاء هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز بصلاحيات تضمن لها الفعالية والمبادرة.

في هذا السياق، أكد التحالف في بلاغ توصلت “العمق” بنسخة منه إلى تعديل شامل لمدونة الأسرة بما فيها منظومة المواريث، لضمان وصول النساء إلى الموارد والملكية على قدم المساواة مع الرجال ومكافحة كافة أشكال التمييز.

وشدد البلاغ على ضرورة تغيير جذري وشامل للقانون الجنائي ولقانون المسطرة الجنائية بشكل يضمن حماية الحريات الفردية والكرامة الإنسانية للمرأة وضمان الأمن للمواطنين والمواطنات دون تمييز بسبب الجنس.

كما نادى برفع التجريم عن الإجهاض الطبي وتنظيمه ضمن سياسة عمومية للصحة، تأخذ بعين الاعتبار البعد القانوني والبعد الصحي والبعد التربوي والتوعوي، وملاءمة كافة التشريعات المحلية مع المواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقية سيداو.

مطالب التحالف شملت أيضا تعديل قانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وإصدار قانون شامل كفيل بوقاية النساء وحمايتهن من العنف، و المصادقة على اتفاقية 190 للقضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل.

إلى ذلك أعلن التحالف استعداده لمد الحكومة بدراساته التحليلية والنقدية ومختلف مذكراته ذات الصلة من أجل تعزيز مشاريع القوانين وإيجاد حلول ملموسة وشاملة، تعكس الانخراط الجماعي من أجل ضمان حقوق كل المواطنات والمواطنين.

ويشار إلى أن تحالف ربيع الكرامة يضم مجموعة من الجمعيات النسائية والحقوقية المغربية منخرطة في حركة الترافع من أجل التأثير في مسار اصلاح التشريعات وفي مقدمتها القانون الجنائي وقانون الأسرة بشكل يضمن حماية النساء من العنف ومناهضة التمييز ضدهن.