لازال مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، يثير الكثير من ردود الفعل المتباينة، حيث وجهت المكاتب النقابية الثلاث المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل “UMT”، مراسلة إلى الوزيرة الوصية من أجل عقد لقاء مستعجل.
وكشفت المكاتب النقابية الثلاث، في مراسلة لها إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن هذا المشروع “صاحبه تكتم وغموض وإقصاء من طرف الإدارة وتوجس الشغيلة”.
وكشفت المراسلة أن المكاتب النقابية الثلاث المنضوية تحت لواء الـ”UMT”، توصلت كباقي الموظفين العاملين بالوزارة ومستخدمي الوكالات الحضرية، بشكل غير رسمي وعبر مواقع التواصل، بنسخة من مشروع القانون المذكور.
واعتبر المصدر ذاته أن هذا المشروع “تم إعداده وصياغته من جانب واحد دون إشراك ودعوة النقابات الممثلة داخل الوزارة التي تعتبر شريكا أساسيا للإدارة من أجل النهوض بالقطاع من جهة، وتحسين ظروف عمل الموظفات والموظفين والمستخدمين من جهة أخرى”.
وقالت المراسلة إن النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، والنقابة الوطنية لقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني، والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية، عقدت اجتماعا خصص لدراسة ومناقشة الإشكالات المطروحة والتداعيات المرتبطة بخصوص مشروع هذا القانون وفرض سياسة الأمر الواقع.
وتابعت المراسلة: “يؤسفنا الوزيرة أن نخبركم عن حالة من الاستياء والاحتقان والتوجس في صفوف غالبية الموظفين العاملين بالمصالح اللاممركزة، وكذا المستخدمين بالوكالات الحضرية، مما أدى إلى سيادة جو مشحون داخل الوزارة والمؤسسات التابعة لها”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن سبب هذا الاحتقان هو “بعض بنود مشروع القانون السالف ذكره والتي تجهز في مضمونها على حقوق ومكتسبات الموظفين العاملين بالمصالح الخارجية، وخاصة فيما يتعلق بوضعهم القانوني داخل الوزارة في ظل هذا الإدماج”.
وعبرت المكاتب النقابية عن “التزامها بمبادئ الحوار وقواعد النقاش الهادئ والهادفن وتشبتها بالتنظيم النقابي كشريك اجتماعي لا غنى عنه في العملية الادارية بالقطاع”، مطالبة الوزيرة بعقد لقاء مستعجل لمناقشة مقتضيات مشروع القانون “حفاظا وصونا لحقوق ومكتسبات الموظف والمستخدم على حد سواء”.
اترك تعليقاً