مدونة للأخلاقيات بالبرلمان.. درس ملكي لنواب الأمة في سياق موسوم بالمتابعات والغيابات

أعادت دعوة الملك محمد السادس إلى إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، النقاش حول أهمية ضمان وتعزيز شفافية ونزاهة العمل البرلماني في ظل بعض التحديات التي تعترض سير العمل في المجلسين، في سياق يحبل بمتابعات في حق برلمانيين.

ويرى متتبعون للشأن البرلماني أن من بين هذه التحديات، الغيابات المتكررة للنواب عن الجلسات وأشغال اللجان الدائمة أو ما يعرف إعلاميا بـ”النواب السلايتية”، وما يثير ذلك من تساؤلات حول الالتزام والمسؤولية، إضافة إلى تضارب المصالح في المهام الاستطلاعية ومقترحات القوانين وما سيتسبب فيه ذلك من إضعاف للعمل التشريعي.

مقتضيات لا تطبق

وبحسب أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس الرباط، عبد الحفيظ أدمينو، فإن النقاش حول مسألة الأخلاقيات في البرلمان مطروح منذ مدة، والنظام الداخلي منذ الولاية السابقة، تحدث في الباب الأخير عن مدونة السلوك البرلماني، ولكن الملاحظ أنها واجهت دائما عدم التطبيق.

وهنا يتحدث أدمينو ضمن تصريح لجريدة “العمق”، عن الاقتطاعات التي من المفروض أن تشمل المتغيبين، إضافة إلى تضارب المصالح في المهام الاستطلاعية والمتابعات في حق برلمانيين، مضيفا بقوله: “نحن أمام مقتضيات قانونية مضمنة في النظام الداخلي ولكن ليس لها أثار قانونية على سلوك البرلمانيين”.

إقرأ أيضا: الملك يدعو إلى تحصين البرلمان بـ”مدونة أخلاقيات” ملزمة لنواب الأمة

وأكد أن الرسالة الملكية للبرلمان، فيها توجيه لتصبح لدى هذه المدونة قوة قانونية كباقي المقتضيات القانونية الأخرى، مستبعدا تخصيصها بقانون خاص، حيث قال “يمكن أن تبقى في النظام الداخلي ولكن سيتم الإشارة إليها بأنها جزء لا يتجزأ من النظام الداخلي للمجلسين، وسيكون رئيس المجلس والمكتب ملزمين بتفعيل المقتضيات القانونية الواردة فيها”.

درس دستوري عميق

من جانبه، قال محمد زين الدين، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، إن الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس البرلمان كانت بمثابة درس دستوري وسياسي عميق المعاني والأهداف، مضيفا أنها استحضرت التجربة البرلمانية في المغرب منذ 1963 إلى اليوم بإيجابياتها وتفردها الديمقراطي المغربي.

وسجل زين الدين ضمن تصريح مماثل للجريدة، أن البرلمان كان أكبر مستفيد من دستور 2011، “لا على مستوى توسيع الاختصاصات والرقابة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية وحتى الإرادة السياسية للملك من أجل الدفع بهذه المؤسسات قدما حتى تقوم بمهامها كاملة وتكون لدينا سلطة برلمانية قادرة على تحمل الوظائف الدستورية كاملة وهي التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية”.

غياب البرلمانيين

وبخصوص التحديات التي تحدث عنها الملك محمد السادس، أشار زين الدين، إلى أن تجديد النخب البرلمانية مشكل كبير جدا، وهنا يأتي دور الأحزاب السياسية في عملية التجديد لأنها القناة الأساسية للوصول إلى البرلمان، ويجب أن تتحمل مسؤوليتها في تقديم نخب مؤهلة وقادرة على استيعاب هذه الأهداف الأربعة التي تكلم عليها الملك”.

ولفت إلى أن البرلمان اليوم محصن بترسانة قانونية مهمة جدا ليس فقط في الجانب الدستوري، ولكن أيضا فيما يتعلق بتفعيل النظامين الداخليين للمجلسين، من أجل تفادي مجموعة من الإشكالات التي ستدخل البرلمان في مجموعة من المتاهات من بينها مسألة وجود برلمانيين لا يتوفرون على الشروط الذاتية والموضوعية لتقلد المهمة والمتابعات المسجلة مؤخرا في هذا الإطار.

تعدد المهام

في هذا الإطار، سجل وجود برلمانيين بمهام متعددة، حيث تجده نائبا برلمانيا ورئيس جماعة وهم أغلبية وقد يتسبب تعدد مهامهم في تخلفهم عن الحضور للبرلمان، مشيرا إلى أنه يجب إعادة النظر في حالات التنافي وتوسيعها لتشمل مثل هذه الحالات، وإعمال ربط المسؤولية بالمحاسبة مع ضرورة ترك هامش للتحرك لدى البرلمانيين لأن التشديد قد يتسبب في النفور من الترشح للبرلمان مستقبلا.

وبحسب الخبير في القانون الدستوري، فإن إقرار مدونة للأخلاقيات في البرلمان سيحل مشكل الغياب ومشكل الأداء، حيث أشار إلى ضرورة أن يكون هناك تقييم موضوعي لعمل البرلمانيين، لأن هناك برلمانيين يظلون لساعات يشتغلون في اللجان ولا أحد ينصفهم، وبالمقابل هناك آخرين لا يأتون للبرلمان.

وشدد على أن مسؤولية اختيار النخب البرلمانية تقع على عاتق الأحزاب، وينبغي أن تعطى وفقا لمعايير دقيقة جدا وتستحضر الكفاءة والالتزام المهني والأخلاقي وتعدد المشارب في المجتمع، مذكرا بالرسالة الملكية التي دعت إلى استحضار المصالح العليا للوطن والمواطن والابتعاد عن الحسابات السياسية، وتضمنت نصائح لممثلي الأمة ينبغي أن يقتدوا بها.