الملك يدعو إلى تحصين البرلمان بـ”مدونة أخلاقيات” ملزمة لنواب الأمة

دعا الملك محمد السادس، إلى تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.

وشدد الملك في الرسالة التي وجهها إلى البرلمانيين بمناسبة تخليد الذكرى الستين لإحداث برلمان المملكة المغربية، وتلاها رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، على ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن وللمواطنين على غيرها من حسابات الحزبية، مؤكدا أن تخليق الحياة البرلمانية والرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية يعد أبرز التحديات التي ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني.

ودعا عاهل البلاد إلى “تعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر الى المؤسسات التمثيلية، وبموازاة ذلك ينبغي التأكيد على الدور الحاسم الذي ينبغي أن يطلع به البرلماني في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون وتكريس ثقافة المشاركة والحوار وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة”، مبرزا أن “هذه كلها رهانات ينبغي العمل جديا على كسبها، خاصة في سياق ما ينجزه المغرب من أوراش إصلاحية كبرى ومشاريع مهيكلة، سيكون لها بالغ الأثر لا محالة، في تحقيق ما نتطلع إليه من مزيد التقدم والرخاء لشعبنا العزيز”.

وأشار الملك إلى أن العمل البرلماني وديمقراطية المؤسسات التمثيلية حققت نضجا كبيرا على مستوى الاختصاصات وممارستها، وكذا من خلال الانفتاح على المجتمع المدني، وفي تنظيم وتدبير العمل البرلماني، وكذا إبرام شراكات مع برلمانات وطنية أخرى، إلا أنه بالرغم مما تم تحقيقه في هذا المجال، يضيف الجالس على عرش المملكة، “فإنه ينبغي مضاعفة الجهود للارتقاء بالديمقراطية التمثيلية المؤسساتية إلى المستوى الذي نريده لها، والذي يشرف المغرب”.

وشدد الملك على أن النموذج البرلماني المغربي تأسس وفق رؤية سياسية متبصرة تقوم على التدرج ومراكمة الإصلاحات الدستورية المتواصلة، والحرص على مشاركة القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحية، مؤكدا أن الديمقراطية ليست وصفة جاهزة، أو نموذجا قابلا للاستيراد، وإنما هي بناء تدريجي متأصل، مستوعب للتعددية والتنوع، متفاعل مع السياق الوطني وخصوصيات كل بلد، دون تفريط في المعايير الكونية للديمقراطية التمثيلية.

وتناول الملك في رسالته مختلف محطات تطور العمل البرلماني بالمغرب، منذ استرجاع استقلال البلاد، مرورا بالإصلاحات الدستورية المتعاقبة، وصولا إلى دستور 2011، الذي شكل عنوانا للاستثناء المغربي في الإصلاح، مشيرا إلى أن بلادنا كانت سباقة في دسترة الديمقراطية التشاركية والمواطنة، وأدوار المجتمع المدني، وحق المواطنات والمواطنين في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، وعرائض للسلطات العمومية، مؤكدا أن الدبلوماسية البرلمانية المغربية تلعب دورا مهما في الدفاع عن المصالح والقضايا العادلة لبلادنا، بما في ذلك قضية وحدتنا الترابية.