الحكومة تكشف موقفها من مهنة “الليفرور” وتعد بتطبيق القانون والمراقبة الصارمة

تزامنا والاقبال المتزايد على التجارة الإلكترونية والنمو الكبير لأعداد المستهلكين الذين يقومون بالتسوق عبر الإنترنت ومع ظهور شركات التوصيل، كشفت الحكومة عن موقفها من مهنة توصيل الطلبيات “الليفرور” حيث أكدت أن طبيعة العلاقة التعاقدية هي المحدد الرئيس لمدى استفادة عمال الطلبيات من الأحكام القانونية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود وأيضا مدونة الشغل.

جاء ذلك في جواب لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغر والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على سؤال لرئيس الفريق الحركي بمجلس تلمواب، إدريس السنتيسي، حول “الإطار القانوني المنظم لمهنة التوصيل وأوج الحماية الاجتماعية المزمع توفيرها للمستخدمين”.

وشدد السكوري، على أنه “في بداية الأمر يتطلب النظر في طبيعة العلاقة موضوع التعاقد طبقا لأحكام الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي يجعل الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها”.

ولا يجوز إلغاؤها، بحسب المسؤول الحكومي إلى برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون، علما بأن مدونة الشغل تنص في مادتها 18 على إثبات العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات في حالة عدم وجود عقد شغل مكتوب.

وسجل الوزير، أنه بمجرد توفر جميع العناصر المحددة لعقد الشغل تكون العلاقة الشغلية قائمة، مما يسمح للشخص الأجير الاستفادة من جميع الحقوق التي تخولها له هذه الصفة سواء تلك المنصوص عليها في القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل ونصوصه التطبيقية، بما فيه احترام الأجور وظروف العمل والصحة والسلامة المعنية.

أو تلك المضمنة في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية، إضافة إلى استفادته من أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، وفقا لوزير الشغل.

ولفت السكوري إلى أن طبيعة العلاقة التعاقدية هي المحدد الرئيس لمدى استفادة عمال الطلبيات من الأحكام القانونية المحددة في الفقرة السابقة، بالإضافة إلى ما يمكن أن يلعبه جهاز تفتيش الشغل بمناسبة تسوية نزاعات الشغل لاسيما الفردية منها وما يمكن أن يلعبه القضاء بصفته السلطة المخول لها استعمال جميع وسائل البحث والتحري لتحديد عناصر العلاقة الشغيلة وما انصرفت إليه نية الأطراف المتعاقدة عند التعاقد.

وأكد أن وزارته تسعى جاهدة لضمان التطبيق السليم لأحكام التشريع الاجتماعي عبر مراقبة المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل بما فيها شركات توصيل الطلبيات.