مفتشو الشغل ينتفضون ضد السكوري ويعلنون 2024 “سنة للاحتجاج”

أعلن تنسيق مكون من ثلاث نقابات خوض احتجاجات متتالية ضد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، متهمين إياه بـ”انتهاج أسلوب الآذان الصماء وسياسة الهروب إلى الأمام والتغاضي المطلق وعدم الاكتراث بما آلت إليه الأوضاع”.

التنسيق النقابي المكون من النقابة الديمقراطية للتشغيل، والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل، النقابة الوطنية المستقلة لهينة تفتيش الشغل، أعلن في بيان مشترك توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، خوضه أولى احتجاجات هذا العام يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وعبر عن رفضه “بشكل مطلق لمقاربة الوزير القاضية بربط مراجعة النظام الأساسي بتعديل مدونة الشغل”، ودعا إلى “الإسراع بتنزيل التزامات الوزارة في عهد الوزير السابق وما تم تسطيره في مخطط مديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة خلال شهر نونبر من سنة 2022 بشأن إخراج نظام أساسي للهينة بتحفيزات مادية ومهنية مهمة مع تعديل مرسوم التعويض عن الجولات موازاة مع ذلك”.

وطالب التنسيق كذلك بـ”استحضار تسوية وضعية المهندسين والأطباء المكلفين بتفتيش الشغل بأثر رجعي جبرا للضرر، وتسوية باقي الملفات المطلبية العالقة: وضعية غير المرسمين، إعادة الترتيب، تدبير ملف التكوين المستمر، الحركة الانتقالية بناء على طلب، تعويضات التنقل”.

وشدد على ضرورة “القطع مع الوضع الحالي الموسوم خيس حقيقي للرأسمال البشري بقطاع وإفراغ مؤسسة الحوار الاجتماعي القطاعي من أي مضمون بوصفها فضاء قادرا على بلورة اتفاق اجتماعي قطاعي مثمر يضمن تحقيق أجواء السلم الاجتماعي في أوساط مهنيي القطاع وتفادي حالة الاحتقان والتوتر”.

واتهم وزارة يونس السكوري بـ”انتهاج الصمت المطبق على الجميع وإنكارها للمطالب المشروعة والعادلة لهينة تفتيش الشغل، وكذا الاكتفاء بلقاءات للدردشة ونهج أسلوب التسطيح والإلهاء، بدل الدعوة إلى حوار قطاعي موسع ومؤسس، اعتبارا للطبيعة الهيكلية لمضامين المطلبية المعروضة، يفضي إلى نتائج إيجابية وملموسة تستجيب لتطلعات وانتظارات هينة تفتيش الشغل وكافة موظفي وموظفات قطاع التشغيل”.

وقال التنسيق النقابي الموحد إنه “وقف في اجتماع 23 دجنبر 2023 على تعاظم المخاطر المهنية لدى عموم مكونات هينة تفتيش الشغل، وارتفاع منسوب التذمر والسخط والغضب في الوسط المهني بشكل عام، في ظل انتهاج أسلوب الآذان الصماء وسياسة الهروب إلى الأمام، وكذا التغاضي المطلق وعدم الاكتراث بما آلت إليه الأوضاع”.

وأعلن “سنة 2024 سنة للنضال والاحتجاج إلى حين الاستجابة لمطالبنا المشروعة”، وأفاد أنه “قرر خوض إضراب وطني بقطاع التشغيل يومي 16 و17 يناير “2024، مع “تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة خلال شهر فبراير المقبل، مع شن سلسلة من الإضرابات الموازية”، ثم “تنظيم ندوة صحفية موازاة مع الحراك القطاعي لتسليط الضوء على تنكر الحكومة لالتزاماتها الدولية والإقليمية والوطنية مطالب هينة تفتيش الشغل وعموم مهنيي القطاع”.