شارية: المنظمات النسائية “خربت” الأسر وعدم تجريم العلاقات الرضائية سيجعل المغرب “محطة جنس”

دعا الأمين العام للحزب المغربي الحر، إسحاق شارية، المنظمات النسائية بالمغرب إلى تحمل مسؤوليتها إلى الاعتراف بأنها “ساهمت في تخريب العديد من الأسر المغربية”، مشيرا إلى أن عدم تجريم العلاقات الرضائية سيجعل المغرب محطة لبيع النساء والفتيات في شمال إفريقيا.

وقال إسحاق شارية، خلال استضافته في برنامج “حوار في العمق”، إنه بقدم ما قامت به المنظمات النسائية في “الدفاع عن حقوق المرأة، يجب أن تعترف بأنها ساهمت كثيرا في تخريب العديد من الأسر وفي تحريف النقاش في مدونة الأسرة بعد المجهودات التي قام بها كبار المفكرين في موضوع الأحوال الشخصية”.

ولفت المتحدث إلى أن الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش السابق، جاء لينبه الجميع بأن النقاش “لا يروم حقوق المرأة أو حقوق الرجل، بل يجب أن تنصب هذه التعديلات في نقاش حقوق الأسرة من منظار الأسرة، وأن تحقيق التوازن هو الكفيل بحماية الأسر”.

وأشار شارية إلى أن موضوع تعديل مدونة الأسرة يحتاج لـ”كثير من الواقعية، وأن ينتبه المسؤولين على هذا الملف، أن مدونة الأسرة موجهة إلى المغاربة المسلمين، على اعتبار أن المغاربة اليهود لهم مدونة خاصة بهم تنظمهم أمام المحاكم العبرية”.

إذا قمنا بإزالة المرجعية الدينية من مدونة الأسرة، يتساءل شارية، كيف سينظر المغاربة المسلمين إلى المغاربة اليهود؟

وعن الدعوة إلى الانتقال إلى مدونة أسرة مدنية، يقول شارية أن المدافعين عن هذا الطرح يجب أن يتحلوا بالشجاعة من أجل تطبيقها على جميع المغاربة، بمن فيها المغاربة اليهود، معتبرا أن المغاربة “لن يقبلوا أن تبقى فئة لديها مرجعية دينية، وفئة أخرى تحرم منها”.

اليوم، يسترسل شارية كلامه ويقول إن البعض يتحدث بأنه “لا ضير” في أن تكون لدينا مؤسسات زواج متنوعة، رجل برجل، امرأة بأخرى، ويدعون إلى الاعراف بهذه الأشكال الزواجية، معتبرا هذه الدعوات “خطرا حقيقيا على الأمة وعلى استقرارها”.

وكحزب سياسي “حر بمرجعية تهتم بالتراث المغربي وتقاليد المغاربة”، يقول ذلك شارية ويضيف منبها إلى أن مؤسسة الزواج “يجب أن تبقى رهينة بكل مرجعيتها الدينية”.

وفي موضوع عدم تجريم العلاقات الرضائية، قال أمين عام حزب الأسد، إذا تم ذلك فإن سيكون بمثابة “كارثة ستعصف بالمغرب، وسيجعل منه محطة من محطات بيع النساء والفتيات المغربيات، بعد أن تتعالى دعوات السياحة الجنسية، وسنصبح تلك الدولة المتواجدة في شمال إفريقيا المعروفة بالحرية الجنسية”.

وأشار إلى أن عدم التجريم دون حماية الوضعية الاجتماعية للمغاربة سيؤدي بـ”الدفع بهم إلى الدخول في نسق غير معروف، يهدد العرق المغربي وبنية المجتمع المغربي”.

وزاد أن أي دولة “إذا تخلت عن هويتها وصورتها ستنتهي إلى الانهيار، على اعتبار أن كل دولة لها مرجعيتها الخاصة يجب أن تحافظ عليها وتشتغل بها بمنطق الدفاع عن المواثيق الدولية والتحديث دون التخلي عن المرجعيات”.