المحكمة العليا الإسبانية: ترحيل القاصرين المغاربة من سبتة إجراء غير قانوني

أكدت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الإسبانية أن عملية إعادة قاصرين مغاربة من سبتة، التي قامت بها السلطات الإسبانية في غشت 2021، كانت غير قانونية.

وأرجعت المحكمة السبب في ذلك إلى “عدم التقيد المطلق” بمقتضيات قانون الهجرة، الذي يتطلب إجراء إداريا فرديا، ومعلومات عن حالة كل شخص متضرر، والاستماع إليهم إذا كانوا ناضجين وتدخل مكتب المدعي العام.

وشددت المحكمة على أن عمليات الإعادة كان يجب أن تتوافق مع التشريع الإسباني وضماناته، ولا يمكن أن تستند فقط إلى الاتفاقية الإسبانية المغربية بشأن العودة المتفق عليها للقاصرين.

واعتبرت أيضا أن حجة عدم التقيد المطلق بالخطوات القانونية يعززها اعتبار آخر، وهو ما تنص عليه المادة 4 من البروتوكول رقم 4 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بشأن الطرد الجماعي المحظور للأجانب.

كما أكدت الغرفة أنه انتهاك الحق في السلامة الجسدية والمعنوية للقاصرين المعادين إلى المغرب، موضحة أن هذا الأمر يحدث عندما يكون الشخص في خطر جدي للإصابة بمرض جسدي أو عقلي، وهو ما لا يمكن إنكاره لما حدث في هذه القضية، بحسب المحكمة.

وبالنسبة للمحكمة العليا، فإن الاتفاق المبرم بين إسبانيا والمغرب بتاريخ 6 مارس 2007 لا يشكل في حد ذاته أساسا تنظيميا كافيا لتقرير عودة القاصرين، خاصة “إذا كان من الممكن أن تمس الحقوق الأساسية للأشخاص”.

وخلص الحكم إلى أن تقبل المغرب للأمر واعتباره أن إسبانيا لم تنتهك اتفاق 3 مارس 2007 لا يعفي السلطات الإسبانية من التصرف بالامتثال الكامل للدستور والقوانين، معتبرا  “احترام إسبانيا كدولة قانون يعتمد على ذلك”.