خلصت دراسة حديثة نشرها المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن تداعيات زلزال الأطلس الكبير كشفت عن وجود فجوات مهولة في إدارة الكوارث الطبيعية بالمغرب.
وأكدت على ضرورة، إرساء إطار مؤسساتي ملائم ومستدام لمعالجة الآثار الناجمة عن الزلال وغيرها من الكوارث الطبيعية في ظل غياب إطار مشابه متخصص في التدبير المندمج لمختلف أشكال الطوارئ.
وأرجعت الدراسة، المعنونة بـ“أربعة تحديات تواجه تدبير الكوارث الطبيعية بالمغرب”، والمعدة من قبل الباحث عبد الرفيع زعنون، السبب وراء ضرورة إرساء الإطار المذكور، إلى ما اعتبرته محدودية مجالات وآليات التنسيق بين المتدخلين في هذا المجال. وفي ظل التكلفة الباهظة لهذا الفراغ.
ولأجل ذلك اقترحت “تأسيس وكالة وطنية لتدبير الكوارث الطبيعية كمؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، تابعة لرئيس الحكومة وخاضعة لرقابة البرلمان. مع تضمين أنشطتها ضمن التقرير المتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية”.
ودعت إلى “تثمين دور وكالة تنمية الأطلس الكبير مع تعميمها بالمناطق التي تقع ضمن أحزمة الكوارث الطبيعية، إضافة إلى تأطير علاقاتها مع الوكالات الجهوية للتنمية ومع الوكالة الوطنية لتدبير الكوارث”.
ونادت بضرورة “الاهتمام بالبعد الترابي لإدارة الطوارئ، بخلق فروع جهوية أو محلية بحسب الحالة لوكالة تدبير الكوارث الطبيعية، وبتأطير العلاقة بين الفاعلين المركزيين والمحليين، بما يساعد على إضفاء البعد الترابي سياسات مواجهة المخاطر الطبيعية”.
المقترحات شملت أيضا “توحيد الإطار المالي والتدبيري لبرامج التصدي للكوارث الطبيعية والوقاية منها، بتجميع الحسابات المالية ضمن صندوق موحد لتمويل كافة عمليات إدارة الطوارئ”.
وأيضا “تهيئة علاقة مستدامة مع الفاعلين غير الرسميين، بتشجيع تشبيك أصحاب المصلحة ضمن شبكة وطنية للمنظمات العاملة في مجال الإغاثة، مع تمثيلها بمنظومة حكامة تدبير الكوارث الطبيعية على الصعيدين المركزي والمحلي”.
اترك تعليقاً