شددت اجتماعات موسعة احتضنها مقر ولاية جهة مراكش آسفي، على ضرورة اتباع منهجية الحذر في التعامل مع الموروث الثقافي والبيئي واحترام خصوصيات المدينة العتيقة، في إعادة بناء المنازل المتضررة من زلزال الحوز.
ودعا الاجتماع الذي ترأسه والي جهة مراكش آسفي، فريد شوراق، إلى الإسراع في بدء أشغال البناء للمستفيدين من تعويضات برنامج إعادة الإعمار، مركزا على “إلزامية الإسراع”، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.
وفي موضوع دور الصفيح، دعت الاجتماعات إلى التعامل معها ضمن استراتيجية زمنية محددة لا تتعدى سنتين كحد أقصى، في إطار برامج مختلفة، تتمثل في إعادة الإيواء أو الإسكان أو التجهيز، بشراكة مع كل المصالح الخارجية والفاعلين في القطاع.
وأشارت الاجتماعات، وفق المعطيات التي توصلت بها جريدة “العمق”، إلى أنه تم الاتفاق بين وزارة الداخلية وزارة التعليم والإسكان على وجوب تقديم تسهيلات في الإجراءات والمساطر الإدارية للمستفيدين من برنامج إعادة الإعمار وتيسير المأمورية وتسريع سيرورة التعمير.
الاجتماعات المنعقدة بولاية مراكش، خصت متابعة التدابير الخاصة بزلزال الحوز، ومتابعة برنامج إعادة إيواء دور الصفيح، وقد حضر هذه الاجتماعات مسؤولون منتخبون بجماعة مراكش ومدراء ورؤساء المصالح الخارجية المعنية.
انهيارات المساكن القديمة
تشهدت دروب المدينة القديمة بمراكش بين الفينة والأخرى، انهيار مساكن عدد من المواطنين، كلها مصنفة ضمن المنازل الآيلة للسقوط، مما أصبح يؤرق ساكنيها والجيران من خطورة الانهيار والتسبب في خسائر مادية ومعنوية.
وقد عقدت كارثة زلزال الحوز من وضع ساكني المنازل المصنفة آيلة للسقوط بمدينة مراكش، وسط تنبيهات سابقة بتدارك الأمر قبل تفاقمه جراء التساقطات المطرية التي تسببت في تسريع سقوطها، ووسط مخاوف من استمرار الوضع خاصة مع دخول فصل الشتاء.
وأعاد انهيار مساكن المواطنين النقاش حول برنامج الحد من خطورة المنازل الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة بمراكش.
موضوع قديم جديد
في هذا الإطار قال الناشط الحقوق بمدينة مراكش، محمد الهروالي، إن موضوع المنازل الآيلة للسقوط “ليس جديدا بالمدينة، وأن المتغير اليوم هو أن سقوط هذه المنازل كان يقع بشكل متفرق في الزمن، وبعد زلزال الحوز سقطت بشكل جماعي تقريبا”.
وشدد الهروالي في تصريح لجريدة “العمق” أن نوعين من المنازل فقط من عرفت انهيارات بمدينة مراكش، هي المنازل الآيلة للسقوط والمنازل العشوائية، مردفا: “لا أظن أن هناك منازل تحترم شروط البناء سقطت بفعل الزلزال بمراكش”، الأمر الذي يطرح، وفق المتحدث، سؤال مسؤولية من الذي يقع؟.
واستدرك الهروالي القول، إن المنازل الآيلة للسقوط “كانت محصاة من طرف السلطات المعنية بمراكش، أما المنازل العشوائية فهي منازل تم بناؤها تحت أعين السلطة المحلية”.
مسؤولية العمران والمنصوري
وأوضح أن “مسؤولية الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت المواطنين جراء سقوط المنازل في مراكش تتحملها عمدة مدينة مراكش بصفتيها معا، كعمدة وكوزيرة للإسكان وجميع سلطات مراكش تدريجيا، بمن فيهم مؤسسة العمران كطرف مسؤول أيضا عن البرامج الآيلة بمراكش.
وأضاف الناشط الحقوقي، أن ما وقع “كان متوقعا جدا، والجميع نبه إلى أنه بمجرد هطول الأمطار ستسقط المنازل بالمدينة القديمة”، مشيرا إلى أن المنازل داخل المدينة القديمة تكتريها 4 إلى 6 عائلات لمدد طويلة، والتعويض الهزيل المخصص للترحيل هل هو مخصص لصاحب المنزل أو الأسر المكترية؟
وسجل الهروالي “فشل جميع برامج إعادة الإسكان”، مدعيا أن عدد من العائلات والأسر “انخرطوا فيها وتعرضوا لعمليات نصب واحتيال بالمعنى الحرفي والقانوني، إما بداعي توقف المشروع، أو انتهائه دون استفادتهم، مما يؤدي لإضعاف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة”، وفق تعبيره.
اترك تعليقاً