خبير: اعتماد السعودية لخريطة المغرب كاملة يعزز قوة العلاقات بين البلدين
شهدت العلاقات المغربية السعودية زخما دبلوماسيا متسارعا خلال الفترة الأخيرة، فالطرفين يسعيان إلى تعزيز روابط الشراكة الجامعة بينهما على العديد من المستويات، سواء السياسية منها أو الاقتصادية.
ولعل آخر مؤشرات هذا التقارب، قرار الديوان الملكي السعودي القاضي بحظر استخدام خريطة المملكة المغربية مجزأة، أو استخدام مصطلح “الصحراء الغربية”، داخل جميع المؤسسات والمراكز التعليمية وكافة المصالح الحكومية.
القرار السعودي المتداول عبر العديد من الوسائل الإعلامية، والحامل لإمضاء فهد بن محمد العيسى، رئيس الديوان الملكي، شدد على ضرورة ضرورة التزام جميع الجهات بعدم استخدام هذا المصلح، أو خريطة المغرب بدون صحرائه.
خطوة تتماشى وما تعرفه قضية الصحراء المغربية من زخم دولي عقب اعتراف العديد من الدول العربية والإفريقية والغربية بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية.
كما يأتي في ظل الدعم الدولي الواسع لمبادرة الحكم الذاتي واعتبارها الحل الأمثل لطي النزاع المفتعل، ما يطرح معها تساؤلات تتعلق بأهمية القرار المتخذ وتأثيره على العلاقات الثنائية بين البلدين وبلدان المنطقة.
هشام معتضد، خبير الشؤون الاستراتيجية، أوضح أن القرار السعودي يندرج في إطار التوجه الدولي المتعلق بملف الصحراء والذي يتجه لطي هذا النزاع المفتعل من خلال تزايد المواقف الدولية الداعمة للمقترح المغربي، القاضي بسيادته على أقاليمه الجنوبية.
وأكد المتحدث في تصريحه لجريدة “العمق” أن الرياض داعمة بشكل دائم للتوجهات المغربية بخصوص هذا النزاع الإقليمي.
واعتبر أن إصدار مذكرة خاصة بتبني خريطة المغرب كاملة داخل المؤسسات الحكومية ومنع تداول مصطلح “الصحراء الغربية”، يشير إلى استعداد القيادة في المملكة العربية السعودية إلى الإعتراف الرسمي بسيادة المغرب على صحرائه، ومن غير المستبعد افتتاح قنصلية للرياض بإحدى مدن الأقاليم الجنوبية، “العيون والداخلة”.
وأشار المحلل السياسي إلى أن القرار سيقوي الروابط الأخوية بين الرباط والرياض وسيفتح صفحة جديدة من العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.
كما سيدفع القرار المغرب لتقديم تحفيزات إضافية واستثنائية للاستثمارات السعودية في الأقاليم الجنوبية للمملكة تماشيا و رؤية المغرب التي تتخذ من احترام السيادة والتوجهات السيادية مفتاحًا لبناء علاقات قوية مع شركائها، وفق تعبيره.
السلطات بالرياض، حسب معتضد، واعية تماما بالتحولات التي تشهدها المنطقة وخاصة التطورات التي تعيشها العديد من القطاعات الحيوية في المغرب.
وتابع قوله: “بالتالي كان لابد من اتخاذ قرارات أكثر جرأة و المرور إلى الإعتراف الرسمي بمغربية الصحراء من أجل الاستفادة من الامتيازات الخاصة التي يوفرها المغرب لشركائه الداعمين رسميًا لسيادته على أقاليمه الجنوبية.
وأوضح أن القرار السعودي سينعكس بشكل إيجابي ليس فقط على دول منطقتها الجيوسياسية، ولكن أيضا على معظم الدول العربية الإسلامية لما لها من تأثير ونفوذ كبيرة قادرة على خدمة التوجه المغربي والدفاع عن الرؤية المغربية، مع اقتناص مواقف واضحة بعيدة عن الترددية السياسية والضبابية الدبلوماسية.
وشدد خبير الشؤون الاستراتيجية، هشام معتضد، على أن القرار سيسهم في إحداث تغيير على مستوى مواقف العديد من البلدان والعواصم التي توجد تحت النفوذ السياسي السعودي، وستحاول الخروج بدورها من التردد السياسي بخصوص ملف الصحراء المتجه بشكل كبير نحو حله النهائي، خاصة مع اكتشاف المنتظم الدولي لوهم أطروحة البوليساريو واستعمالها من طرف البعض كوسيلة للمتاجرة السياسية وتحقيق أرباح مالية على حساب المحتجزين في مخيمات تندوف.
جدير بالذكر أن قرار الديوان الملكي السعودي، وُجِّه أيضا إلى الجامعات ومؤسسات التدريب التقني والمهني وجمعية الكشافة وإلى كل العاملين بقطاع التعليم العالي والمهني والإلكتروني، كما شمل جميع الوزارات والمصالح الحكومية، مع تعليمات بتعميمه على الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها.
اترك تعليقاً