الراشدي: أغلب الشكايات ضد الفاسدين “غير مقبولة” لأنها لا تستوفي الشروط

قال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، الجمعة، إن غالبية الشكاوى والتبليغات حول الممارسات الفاسدة التي تتلقاها الهيئة من المواطنين لا تستوفي الشروط المطلوبة، بعد دراستها والبحث في المعطيات المقدمة، نظرا لعدم توفر معلومات كافية، مضيفا أن هذه الشكايات يمكنها أن تكون مدخلا من مداخل ممارسات فاسدة يمكن التصدي لها تلقائيا.

وأوضح الراشدي أن الهيئة تعتزم تنظيم حملة تواصلية بهدف توضيح الشروط الضرورية التي يجب توفرها في الشكاوى والتبليغات حول الفساد لتكون مقبولة، مضيفا أن هذه الحملة ستعمل على نشر الوعي لدى المواطنين وجميع الفاعلين بشكل عام بشأن الضوابط اللازمة، وأيضا توعيتهم فيما يخص ضمانات حماية المبلغين عن الفساد وآليات حمايتهم المتاحة.

وسجل المسؤول ذاته، أن القيمة المضافة للهيئة تكمن في اشتغالها على الملفات المعقدة، وتقوم بتفكيك الشبكات الخفية وكل ما له علاقة بالتضارب المصالح، مشيرا إلى أنه لهذا الغرض طورت الهيئة خبرات وكفاءات من مستو عالي ووضعت جهازا للمأمورين يضم محققين في الجمارك وضباط من الشرطة القضائية وقضاة من المجلس الأعلى للحسابات، وذلك لمجز مقاربات كثيرة بهدف تكوين خبرة خاصة.

كما أوضح الراشدي، خلال حلوله ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني، أن لدى الهيئة برامج تكوينية على الصعيدين الوطني والدولي، سواء مع الشركاء الوطنيين في مجال الأمن أو مع منظمات دولية، بما في ذلك المؤسسات الناشطة في ميدان الأمن، بالإضافة إلى الشراكات مع مؤسسات آسيوية وأوروبية ذات خبرة واسعة في مجال التدقيق، مبرزا أنها تجمع بين كل هذه الخبرات بهدف توفير مجموعة متنوعة من القدرات لمواجهة الممارسات الفاسدة.

في سياق متصل، اعتبر الراشدي، أن الإثراء غير المشروع هو مدخل أساسي لمحاربة الفساد، مضيفا أنه “نظرا لخصوصية أفعال الفساد فالإثراء غير المشروع هو مؤشر من بين المؤشرات يمكن لها أن تقود لأفعال الفساد”، مضيفا أن “عدم تأطير هذا الجانب سنترك ثغرة كبيرة لذلك أنجزنا تقريرا لتجاوز النقاش هل مقاربة تجريم الإثراء غير المشروع تضرب في الحقوق الدستورية للمواطنين وقرينة البراءة”.

وأبرز أن “الهيئة وضعت معايير ستحافظ من خلالها على حقوق المواطنين، وفي الوقت نفسه، يعتبر الإثراء غير المشروع بوابة من بوابات مكافحة الفساد، وأكدنا على أن الإثبات لا يمكن تحقيقه إلا بعد تأكيد وجود ثروة متراكمة خلال فترة محددة كان فيها المعني مسؤولا ويمكن استغلال موقعه، وفي هذا السياق نطالب بتوضيح مصدر هذه الثروة”.