نقابة مخاريق تطلب من أخنوش التحكيم في نقاط خلافية مع وزارة الصحة

دعت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى التدخل لممارسة التحكيم بخصوص النقاط الخلافية في الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة.

وقالت الجامعة إن الاستجابة لتلك النقاط الخلافية “سينتج عنه تحسين ملائم لأوضاع نساء ورجال الصحة وإنصافهم وتحفيزهم، بما ينعكس على الجو العام داخل هذا القطاع الحيوي ببلادنا”.

وشددت الجامعة الصحية على أن تلك الاستجابة “ستساهم في الرفع من جودة الخدمات المقدمة لعموم المواطنات والمواطنين في إطار تنزيل الحماية الاجتماعية وإنجاح هذا الورش الملكي الكبير”.

وأوضحت الجامعة في مراسلة لها إلى رئيس الحكومة، اطلعت عليها جريدة “العمق”، إن الحوار الاجتماعي الجديد في قطاع الصحة أسفر عن توقيع محضر اتفاق عام مع الشركاء الاجتماعيين بالقطاع يوم 29 دجنبر 2023 بالدار البيضاء.

وأشارت إلى أنها “ساهمت، بصفتها النقابة الأكثر تمثيلة الأولى داخل قطاع الصحة، في بلورة وإخراج هذا الاتفاق انطلاقا من حرصها على إنجاح ورش الحماية الاجتماعية، انسجاما مع المواقف الوطنية والمسؤولة لمنظمتنا الاتحاد المغربي للشغل”.

وأضافت المراسلة أن هذا الاتفاق حمل في مجمله الحد الأدنى من الأجوبة عن تساؤلات ومخاوف شرائح مهمة من نساء ورجال الصحة، والمتعلقة خصوصا بمصيرهم الإداري والمهني داخل الوظيفة الصحية الجديدة (داخل المجموعات الصحية الترابية).

واعتبرت أن الاتفاق حرص على صون مكتسباتهم المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية، وفي مقدمتها تمتعهم بصفة الموظف العمومي وصون الاستقرار الوظيفي ومركزية الأجور، والتأكيد على حمايتها ضمن قانون الوظيفة الصحية وتحسينها بشكل توافقي، كما نص على ضمان عدة حقوق ومكتسبات، وأقر زيادة عامة في الأجر التابث لمهني القطاع.

واستنادا إلى هذا الاتفاق، تواصلت جولات الحوار الاجتماعي داخل قطاع الصحة، تم خلالها التوافق على عدد من النقاط المتعلقة بالضمانات الوظيفية الأساسية لمهنيي القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمهنية، منها الرفع الجزئي من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة بعض الفئات الصحية الأكثر تضررا.

غير أن هذه المكتسبات لا زالت لم ترق إلى مستوى التطلعات، تضيف الجامعة الوطنية للصحة، “نظرا لعدم استجابة الحوار الحالي لعدد من المطالب الجوهرية التي من شأنها أن تساهم في تحسين أوضاع الأطر الصحية، والتي بقيت نقاط خلافية”.

وفي مقدمة تلك النقاط الخلافية، “الغياب التام للزيادة العامة في الأجر التابث لفائدة مهنيي قطاع الصحة تبعا لاتفاق 29 دجنبر 2023 رغم التغيير القانوني المحفوف بالمخاطر الذي سيطال وضعهم الإداري والمهني بإخضاعهم لوضع قانوني جديد”.

كما سجلت الجامعة “عدم استجابته للمطالب الملحة لعموم نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم. دون تجاهل التقدم المسجل في هذا الحوار القطاعي وإقراره عدد من الحقوق والمطالب والمكتسبات”.