سفينة بحثية مغربية تقود حملة استكشاف علمية للثورة السمكية بليبيريا

قادت السفينة البحثية المغربية حسن المراكشي، حملة استكشاف علمي لتقييم مخزون المصايد السمكية واستكشاف النظام البيئي البحري في المياه الأطلسية للمنطقة الاقتصادية الخاصة في دولة ليبيريا، وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الجمعة.

وتم تقديم الفريق المغربي المكلف بالبعثة العلمية التي ستقود حملة استكشاف مخزون المصائد السمكية، من 26 يناير إلى 9 فبراير 2024، في المياه الإقليمية الليبيرية، خلال زيارة سفينة البحث البحري الحسن المراكشي. ويتكون الفريق من 31 شخصا، بما في ذلك 11 عالما و20 عضوا في الطاقم.

وأفاد بلاغ لوزارة الفلاحة بأنه “تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بزيارة عمل لجمهورية ليبيريا يوم الجمعة 26 يناير 2024، بناء على دعوة من السلطات الليبيرية، لحضور مراسيم انطلاق مهمة علمية لمسح النظام الإيكولوجي البحري وتقييم المخزونات البحرية لسواحل المنطقة الاقتصادية الخاصة في ليبيريا، إلى جانب نائب رئيس جمهورية ليبيريا، زيجبين جيريميا”.

وأوضح البلاغ أن مبادرة البحث العلمي هذه تندرج في سياق مذكرة التفاهم الموقعة بين وزير الفلاحة، والمديرة العامة للهيئة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في ليبيريا، بتاريخ 30 يناير 2023.

وتنص المذكرة على تنفيذ مهمة بحرية رائدة وغير مسبوقة للبحث العلمي لتقييم المخزون السمكي والنظام البيئي البحري في المياه البحرية الليبيرية، تحت إشراف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في ليبيريا.

والباخرة العلمية الحسن المراكشي، التي يقدر طولها بـ48 مترا وتبلغ حمولتها الإجمالية 1238 طنا وتتسع لـ33 شخصا بين طاقم وباحثين، تعتبر منصة متعددة الاختصاصات ومتطورة للأبحاث الأوقيانوغرافية ومراقبة الأحياء البحرية.

وهذه السفينة المغربية مجهزة بمختبرات متعددة الوظائف بتقنيات الرصد البحري بالصدى والأوقيانوغرافيا والهيدروغرافيا وعلوم الأحياء، مما يمكنها من القيام بمهمات بحث شاملة للنظام الإيكولوجي.

وستمكن حملة السفينة من دمج جميع مكونات النظام الإيكولوجي البحري في ليبيريا من أجل تتبعها، ولا سيما تقييم وفرة الأرصدة السمكية السطحية الصغيرة والقاعية وكذلك الدراسة الأوقيانوغرافية والبيئية، بهدف توفير المعطيات للتدبير المستدام لموارد مصايد الأسماك البحرية في ليبيريا.

وتسلط هذه المهمة العلمية البحرية الضوء على علاقة التعاون القوية بين ليبيريا والمغرب، مما يعكس بشكل مباشر الإرادة الملكية للملك محمد السادس في تعزيز الانفتاح بين الدول الإفريقية المطلة على الساحل الأطلسي، وتطوير قطاع الصيد الإقليمي الموجه نحو اقتصاد أزرق مستدام، وفق المصدر ذاته.

وكان الملك في خطابه بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء في 6 نونبر 2023، قال قال: “غايتنا أن نحول الواجهة الأطلسية، إلى فضاء للتواصل الإنساني، والتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي”. كما دعا إلى “اقتصاد متكامل قوامه، تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض البحر؛ ومواصلة الاستثمار في مجالات الصيد البحري؛ وتحلية مياه البحر، لتشجيع الأنشطة الفلاحية، والنهوض بالاقتصاد الأزرق، ودعم الطاقات المتجددة”.

كما تندرج مهمة الاستكشاف ضمن مشروع مبادرة الحزام الأزرق (BBI) التي أطلقت خلال مؤتمر الأطراف (كوب 22)، وهي منصة تعاونية إقليمية تركز على تعزيز مراقبة المحيطات وعلوم مصايد الأسماك، بهدف واضح هو التخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز قدرة النظم الإيكولوجية البحرية على الصمود أمام التحديات المناخية.

ويستند هذا العمل التعاوني، الذي جاء بناء على طلب من السلطات الليبيرية وبدعم من طرف المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الثروات البحرية بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي (COMHAFAT)، على أسس حقيقية لتبادل المعارف والخبرات.

كما تعد الجهود التي تبذلها المملكة المغربية لتطوير بحوثها وخبراتها في مجال مصايد الأسماك، وتعزيز قدرتها على استكشاف البحار، ضرورية لنجاح هذه المبادرة. ولن يعود ذلك بالنفع على المغرب فحسب، بل على منطقة غرب إفريقيا ككل.

وحضر أيضا مراسيم إطلاق حملة الاستكشاف العلمي عبر السفينة البحثية المغربية حسن المراكشي، كل من وزيرة الصيد وتربية الأحياء البحرية والاقتصاد البحري بجمهورية غينيا، شارلوت دافي، ووزير الثروة الحيوانية والبحرية بالكوت ديفوار ورئيس المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الثروات البحرية بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، سيدي تييموكو توريه، ورئيس برلمان ليبيريا، فوناتي كوفا، فضلا عن العديد من الشخصيات الليبيرية وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

* “و م ع” بتصرف