غزة .. هل يتم الالتفاف على قرار محكمة العدل الدولية بملف الأنروا؟

بمجرد أن أنهت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يوم الجمعة 26 يناير الجاري عقود عمل 12 موظفا لديها على إثر اتهامات من دولة الاحتلال الإسرائيلية لهم بالضلوع في هجوم السابع من أكتوبر، حتى سارعت العديد من الدول الغربية تتزعمهم الولايات المتحدة الأمريكية لوقف تمويلاتها للوكالة الأممية!

من حيث التوقيت، جاء قرار الأنروا بوقف الموظفين الاثني عشر مباشرة بعد إعلان محكمة العدل الدولية قرارها الأولي تربط فيه بين إسرائيل وأعمال الإبادة الجماعية في غزة، مما يحيط المسألة بالكثير من الشكوك.

و(أونروا) جهة مهمة بالنسبة لملايين الفلسطينيين منذ إنشائها في دجنبر 1949، بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الحرب العربية-الإسرائيلية الأولى التي اندلعت غداة إعلان قيام الدولة العبرية.

والوكالة الأممية تعتمد في تمويلها بالأساس على مساهمات الدول، والدول والجهات المانحة الرئيسية هي بالترتيب، الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي والسويد والنروج، إضافة إلى دول أخرى هي تركيا والسعودية واليابان وسويسرا.

وتؤدي الوكالة مهام إغاثية للاجئين الفلسطينيين، والاستجابة بطريقة أكثر فعالية لاحتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية. وهناك حوالى 5,9 مليون فلسطيني مسجلين لديها يمكنهم الاستفادة من خدماتها، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية للمخيمات والتمويلات الصغيرة والمساعدات الطارئة، بما في ذلك خلال الفترات التي تشهد نزاعا مسلحا. ويدرس أكثر من 540 ألف طفل في مدارس الأونروا… ومن بين موظفي الوكالة البالغ عددهم 30 ألفا، يعمل 13 ألف شخص في قطاع غزة، موزعين على أكثر من 300 منشأة.

وبالنسبة لدولة الاحتلال فهي ترى في الأنروا مند تأسيسها منظمة تتناقض وأهدافها الاستعمارية والاستئصالية في فلسطين. فهي تتهمها صراحة مند مدة بأنها “تطيل أمد النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني” على أساس مبدأ تعارضه الدولة العبرية هو “أن الكثير من الفلسطينيين هم لاجئون لهم الحق في العودة إلى ديارهم”.

لذلك لا يستغرب أن تستغل دولة الاحتلال ورقة الموظفين وتعلن أمس السبت 27 يناير، أنها ستسعى إلى منع الوكالة من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب. و يعلن وزير خارجيتها “يسرائيل كاتس” أن وزارته تسعى “ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة” التي تلي الحرب، مضيفا أنه سيسعى إلى حشد الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف مانحة أخرى رئيسية.

استهداف اونروا يتخذ عدة أشكال، أخطرها منع التمويل عنها. لذلك كان أول موقف أعلنت عنه الولايات المتحدة مباشرة بعد بيان الأنروا حول الموظفين هو وقف تمويل الوكالة، وقد سبق لها أن علقت مساهمتها السنوية البالغة 300 مليون دولار مند 2018 برئاسة دونالد ترامب، لتستأنفها ابتداء من العام 2021، بعد انتخاب جو بايدن رئيسا.

ووقف تمويل الوكالة يعني عمليا الإجهاز عليها. وقد تفاقم خطره اليوم بعد التحاق عدد من الدول الرئيسية بالولايات المتحدة، ويتعلق الأمر، إلى حدود كتابة هذه السطور، بأستراليا، وكندا، وإيطاليا، وفنلندا، وهولندا، وألمانيا، وبريطانيا، فيما تنتظر سويسرا نتائج التحقيق.

هذا التسارع إلى وقف تمويل الوكالة الأممية، بناء على اتهامات إسرائيلية تنفيها حركة المقاومة الإسلامية حماس ولم يثبتها أي تحقيق من طرف الوكالة والأمم المتحدة، ستكون له من دون شك تداعيات خطيرة على أزيد من 1.7 مليون نازح في غزة، يعيشون أوضاعا إنسانية كارثية في ظل مواصلة دولة الاحتلال سياسة التطهير العرقي في القطاع.

وهذا التسارع وصفه المفوض العام للوكالة نفسه في بيان بالقول “إنه لأمر صادم أن نرى تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على الادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين”، لا سيما في ضوء التدابير التي اتخذتها الوكالة الأممية التي “يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة”.

لقد نجحت دولة الاحتلال في اختلاق قضية شغلت الرأي العام، وتصدرت الأخبار في الوقت الذي ما تزال تمارس التطهير العرقي في غزة، ضدا على قرار لمحكمة العدل الدولية يراد له أن يقبر سياسيا وإعلاميا.

إن مسألة الأنروا أكبر من مجرد خلاف قديم يتجدد بين الأمم المتحدة وبين أمريكا وإسرائيل، بل أصبح اليوم ورقة تحاول دولة الاحتلال ضرب عصفورين بحجرها الواحد: تصفية وجود الأورنوا في غزة، ومحاولة الالتفاف على قرار محكمة العدل الدولية.