مهمة استطلاعية تنتظر الضوء الأخضر من البرلمان لسبر أغوار دعم “خبز المغاربة”

وافقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء، على طلب تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، لتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط أنظمة الدعم المتعلق بمادة الدقيق وتأثير ذلك على المجتمع، وكذا استيراد وتخزين وتحويل الحبوب إلى دقيق.

وأشار رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، محمد شوكي، إلى أن هذه المهمة الاستطلاعية استوفت جميع المساطر داخل اللجنة بعد تصويت أعضاء هذه الأخيرة بالموافقة عليها، مضيفا أنه رئاسة اللجنة ستراسل مكتب مجلس النواب من أجل الموافقة على المهمة الاستطلاعية لتبدأ عملها.

واقترح الفريق الاشتراكي على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المطالبة بالقيام بهذه المهمة الاستطلاعية “في ظل ما تعرفه أسعار الخبز، بمختلف أشكاله، قمح وشعير وسميد وحلويات، من تزايد بين الفينة والأخرى، سواء من حيث رفع ثمن الرغيف، أو التقليص في وزنه، بسبب تزايد أسعار المواد الأولية من جهة”.

ومن جهة أخرى بسبب “ضعف والتلاعب في جودة بعض أنواع الدقيق، وفق ما أكدته تحاليل مخبرية متعددة، الأمر الذي أدى إلى انتشار القطاع غير المهيكل، والمنافسة غير الشريفة، وبالتالي، التأثير السلبي على المهنيين، وفي مقدمتهم أرباب المخابز العصرية والتقليدية، ثم على صحة وسلامة المستهلك، وعلى قدرته الشرائية، في وقت كانت الحكومة قد تعاقدت مع ممثلي المهنيين، في إطار عقد برنامج، إضافة إلى عدة اتفاقات، لم يكتب لها أن تخرج لحيز الوجود”.

وأشار الطلب الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، إلى أن المعاناة والمشاكل المرتبطة بهذا القطاع، مستمرة حيث تطال الثلاثية المعنية بها، من الفلاحين بعض أصحاب المطاحن، ثم الموزعين الصغار وأرباب المخابر، وصولا إلى المستهلك؛ مما جعل الجميع يعيش في أوضاع صعبة، تفاقمت مع التحولات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، التي عرفتها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا.

وهو ما ساهم بحسب المعارضة الاتحادية “بشكل كبير في ارتفاع أسعار المواد الأولية، وضعف جودتها أحيانا، لتنضاف إلى كتلة الأجور، مما يرفع من تكلفة الإنتاج على حساب استقرار الأسعار، والجودة، بالرغم من وجود منظومة خاصة بالدعم بهدف تحقيق نتائج ايجابية على المستوى الاجتماعي”.

وحول دواعي هذا الطلب، أشار الفريق الاشتراكي إلى “ارتباط موضوع المهمة الاستطلاعية بقضية مجتمعية حقيقية، تحتاج إلى إرساء سياسة عمومية ناجعة، بهدف الخروج بهذا القطاع من الأزمة التي يشهدها منذ أمد بعيد، تزداد تفاقما وخطورة مع مرور الوقت؛ واعتبارا للأدوار المنوطة بالمؤسسة التشريعية”.

وسجل أنه “ينتظر بعد القيام بالمهمة، الوقوف على الاختلالات، واقتراح مخرجات، سيما في ظل تعالي أصوات ثلاثية بعض أرباب المطاحن، والموزعين الصغار وأرباب المخابز، والمستهلك، للمطالبة بالتدخل العاجل للحكومة من أجل تصحيح الوضع المعاش بهذا القطاع”.

ويروم الفريق أيضا من وراء هذه المهمة الاستطلاعية، الاطلاع على تأثير منظومة على شروط أنظمة الدعم المتعلق بمادة الدقيق وتأثير ذلك على الوضع الاجتماعي للمستهلك، والوقوف على الجهات المستفيدة، وحجم استفادتها، ومعرفة مدى جودة المواد الأولية الموجهة للاستعمال، وحيثيات غلاء الأسعار، وكذا التجاوب مع مطالب ثلاثية بعض الفلاحين وأرباب المطاحن، والموزعين الصغار وأرباب المخابز، والمستهلك.

علاوة على التجاوب مع مطالب المهنيين في برامج تعاقدية وتأهيل وتنظيم هذه القطاعات، وتقييم الحلول الموضوعة من طرف الحكومة لوضع حد لمعاناة المعنيين بالقطاع، وطريقة توزيع النفوذ الترابي للسوق الداخلية بين المطاحن.

ولهذا الغرض دعا الفريق الاشتراكي إلى القيام بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة لمعاينة وزيارة كل من وزارة الاقتصاد والمالية، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، ووزارة الداخلية “مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية”، ووزارة النقل واللوجستيك “الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك”.

وأيضا وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عبر زيارات للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني للحبوب والقطاني، وزيارة ميدانية لبعض المطاحن في جهات مختلفة (الشمال، الجنوب، الشرق والوسط) والفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات.