“إسكوبار الصحراء”.. الأمن يستمع لشارية على خلفية شكاية لوزير العدل

كشف الأمين العام للحزب المغربي الحر إسحاق شارية، أن عناصر الأمن استمعت له اليوم على إثر شكاية تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي في حقه، بعد إذن من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، معبرا في السياق ذاته عن تأسفه على “افتقار الشكاية للحد الأدنى من الأساس القانوني أو الواقعي السليم”.

وقال شارية في تدوينة له على حسابه بموقع “فيسبوك”، “غير أني تأسفت كثيرا عند اطلاعي على مضمون الشكاية عندما وجدت أنها تفتقر إلى الحد الأدني من الأساس القانوني أو الواقعي السليم، وتيقنت حينها أن صاحبها يبتغي منها مكاسب أخرى كترهيب مناضلات ومناضلي الحزب المغربي الحر، وقيادات الأحزاب الأخرى المعارضة من تناول موضوع التداعيات السياسية لملف “إسكوبار الصحراء”، وكذا السعي للتشبث بمنصبه كوزير وأمين عام حزب سياسي، أو ربما خطة لاستباق التحقيقات القضائية الجارية في الدار البيضاء من أن تسائله”.

ووصف الشكاية التي تقدم بها وهبي بـ”الكيدية” وأن الحكومة “أظهرت من خلالها عن حس انتقامي من حزب ناشئ آمن شبابه بقيم النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وممارسة أدوار التدافع والرقابة والمعارضة طبقا لحقوقه الدستورية”.

وأضاف “كما فضحت سعي أحزاب حكومية لمزيد من الهيمنة وتكميم الأفواه المعارضة ومحاولة للتحكم وضبط المشهد السياسي وتقييد ممارسة أحزاب المعارضة لأدوارها الدستورية طبقا للفصلين 7 و 10 من دستور المملكة المغربية، وهي كذلك خطأ سياسي جسيم يضرب في العمق ما حققه المغرب من إنجازات رائدة في مجال الديموقراطية والتعددية وحقوق الإنسان وحرية التعبير في وقت يتولى فيه المغرب رئاسة مجلس حقوق الإنسان”.

وواصل الأمين العام للحزب المغربي الحر هجومه على حزب الأصالة المعاصرة، مشددا أن أجوبته على أسئلة الشرطة القضائية “كانت واضحة في ضرورة تحمل حزب الأصالة والمعاصرة للمسؤولية السياسية والأخلاقية عن تزكيته لمشبوهين، وأن الحزب المغربي الحر مؤمن ومستعد لأداء الثمن في سبيل تخليق المشهد السياسي والمؤسسات المنتخبة”.

والتمس شارية “استدعاء كل من عبد الإله بنكيران، وحميد شباط، وحكيم بنشماس وعبد الحميد الجماهري وإدريس لشكر، ليدلوا بدلوهم بشأن تصريحات منشورة ومنسوبة إليهم حول وجود شبهات فساد واستعمال لأموال “الغبرة” و “العشبة” وصفقات مشبوهة تصل إلى ماربيا، واتفاقات سرية لعدم تزكية البارونات، تحيط بحزب الأصالة والمعاصرة وقياداته”، على حد قوله.

شارية الذي كان مدعوما بنقابة هيئة المحامين بالرباط التي حضرت معه بمقر إدارة الأمن الوطني بالرباط، نظرا لاشتغاله في قطاع المحاماة، عبر عن “افتخاره وامتنانه للتعامل الراقي والاحترافي والمهني” الذي عامله به ضباط الشرطة القضائية “في احترام تام للقانون، وتعليمات النيابة العامة”.

وكانت جريدة “العمق” قد كشفت في خبر سابق بعنوان “إسكوبار الصحراء.. وهبي يقاضي مواقع إلكترونية وأمين عام حزب ويوتوبرز شهير”، أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل عبد اللطيف وهبي قرر مقاضاة ثلاث مواقع إلكترونية، بالإضافة إلى أمين عام حزب سياسي و”يوتيوبرز” شهير (ر، ط)، بتهمة “التشهير”، وذلك على خلفية “استغلالهم” لملف “إسكوبار الصحراء”، للهجوم على شخصه وربط حزبه بالمخدرات.

وأكدت المصادر ذاتها أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أذنَ لوهبي من أجل مقاضاة المعنيين بالأمر في الشق المتعلق بصفته كوزير للعدل، في حين أن الشق الثاني مرتبط بتفعيل قرار المكتب السياسي للحزب باللجوء إلى القضاء في مواجهة كل من يسيء لسمعة الحزب ومناضليه وحاول الربط بينه وبين ملف “إسكوبار الصحراء”.

وبحسب مصادر “العمق”، فإن مصالح الشرطة بالرباط قد استمعت في وقت سابق، إلى مدير موقع “الأنباء تيفي”. رشيد محاميد، ومدير نشر موقع “أشكاين” محمد التيجني، على خلفية الشكاية التي وضعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

يأتي ذلك، بعدما أكد المكتب السياسي لحزب البام، أنه سيسلك جميع المساطر القانونية والقضائية ضد كل من سولت له نفسه المس بسمعة الحزب وبشرف مناضلات ومناضليه بواسطة حملات تشهير مقصود” واستغلال ملف “اسكوبار الصحراء” للهجوم على قياداته، خاصة بعد اعتقال القياديين في الحزب سعيد الناصري وعبد النبي بعوي.

في سياق متصل، دخلت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدا البيضاء، على خط ما يتم ترويجه حول تورط شخصيات ومؤسسات وطنية في ملف الاتجار الدولي في المخدرات المعروف إعلاميا باسم “إسكوبار الصحراء”، معلنة عن فتح تحقيق في الجهات المروجة لتلك الأنباء.