الاستثمار الأجنبي بالمغرب يتراجع بنسبة 49%.. وعجز الميزان التجاري في انخفاض مستمر

شهد صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بالمغرب سنة 2023 انخفاضا نسبته 49.6٪ ليبلغ 10.1 مليار درهم، ويرجع ذلك إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 23.4٪ لتسجل 21.2 مليار درهم، بينما ارتفعت النفقات بنسبة 44٪ لتصل إلى 11.2 مليار درهم.

ووفقا لما أورده ملخص التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2024، والصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، فقد سجلت الصادرات المغربية ارتفاعًا طفيفًا، عند تمت غشت 2023 بنسبة وصلت إلى 0.2٪.

ويعود ذلك لارتفاع صادرات قطاع السيارات والمنتجات الإلكترونيات والكهرباء، بالإضافة إلى قطاع النسيج، فيما تم تسجيل انخفاض في صادرات قطاع الطيران وصادرات الفوسفاط ومشتقاته.

فيما عرفت الواردات انخفاضا بلغت نسبته 3.9٪، إذ تراجعت واردات المواد الطاقية بنسبة 22.6٪ نتيجة انخفاض واردات زيت الغاز وزيت الوقود بنسبة 28٪ كما شهدت انخفاضًا على مستوى السعر والحجم.

وشهدت واردات المنتجات الغذائية والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات الخام انخفاضًا بنسب 1.3٪ و13.5٪ و25.4٪ على التوالي، مقابل ارتفاع نسبة واردات مواد التجهيز إلى 16.6٪.

وتبعًا لهذه التطورات، انخفض عجز الميزان التجاري، خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2023 بنسبة 9.4٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، كما شهد معدل تغطية الصادرات للواردات تحسنًا طفيفًا بنسبة 2.4 نقاط، إذ انتقل إلى 59.3٪ مقابل 56.9٪ السنة الماضية.

وفيما يتعلق بتطورات سعر الصرف فقد انخفض الدرهم مقابل اليورو والدولار خلال تسعة أشهر الأولى من سنة 2023 بنسبة 3.7٪ و2.2٪ على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، ليسجل معدل 10.97 درهم لليورو و10.12 درهم للدولار.

وفي ظل سياق دولي متوتر فقد تم رصد ثلاث مخاطر محتملة وأولها إمكانية أن يصعب استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على المستوى العالمي من مهمة البنوك المركزية بفرض قيود كافية لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، دون التسبب في ركود أو اضطراب في القطاع المالي.

كما قد تزيد المديونية المفرطة للاقتصادات العالمية من ضعف التعافي الاقتصادي العالمي، حيث بلغ الدين العمومي العالمي ذروته خلال سنة 2022 عند 91 تريليون دولار، وأخيرا فإن التغيرات المناخية تمثل تحديًا كبيرًا يستوجب معه تكييف نماذج الإنتاج والاستهلاك مع الممارسات المستدامة والمتكاملة.