بايتاس: ملتمس الرقابة والتعديل الحكومي يخضعان لضوابط والحكومة تحترم البرلمان

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ردا على ملتمس الرقابة الذي هدد به حزب الاتحاد الاشتراكي، أن “الآليات التي منحها الدستور للفرق البرلمانية تخضع لضوابط دستورية وقانونية”.

وأضاف بايتاس فيما يتعلق بإمكانية التعديل الحكومي أن هذه العملية “هي إجراء سياسي ودستوري يتطلب إجراءات وشروط عندما تتوفر سوف نمضي في هذا المجال”.

وفي سياق آخر، أكد أثناء الندوة الأسبوعية لأعمال مجلس الحكومة أن حضور الحكومة في البرلمان محدد بنص الدستور والأنظمة الداخلية لمجلسي النواب والمستشارين، مشيرا إلى أن الحكومة أجابت على 70.21% من مجموع الأسئلة الكتابية الموجهة إليها حتى تاريخ 24 يناير 2024.

واعتبر بايتاس أن هذا الأمر دليل على تفاعل الحكومة بشكل كبير مع مختلف آليات الرقابة البرلمانية، مؤكدا احترامها للبرلمان واعتزازها بما قال إنه نقاش إيجابي يدور في مختلف اللجان والجلسات العامة.

وأقر بأن الحكومة طلبت أن يتم التسريع في المصادقة على القانونين 03.24 و04.24، مبررا ذلك بقوله إن “القانون 03.24 أتى في إطار الحوار بين الحكومة والنقابات التعليمية لمعالجة مشكل المتعاقدين وجعل جميع أطر وزارة التربية الوطنية موظفين”، وأنه تأكيد على التزام الحكومة وحفاظا منها على الثقة بينها وبين النقابات.

وفيما يخص القانون 04.24 المتعلق بالمعاشات المدنية، أوضح أيضا أن التسريع جاء لكي يخضع جميع الأساتذة لنظام المعاشات، في سياق إصلاح وملائمة مصطلح الموظف، مشيرا أنه من المنتظر أن تتم المصادقة عليه هذه المساء بمجلس النواب، بعد المصادقة عليه من قبل مجلس المستشارين.