اجتماع مطول في البرلمان ينتهي بالتوافق على محاصرة النواب المتابعين أمام القضاء

علمت جريدة “العمق” من مصادر برلمانية أن هناك توافقا بين فرق الأغلبية والمعارضة حول التعديلات الجديدة المراد إدخالها على مدونة السلوك والأخلاقيات من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك تنفيذًا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة للبرلمان.

وأضافت المصادر ذاتها أن اجتماعًا مطولا للجنة تعديل النظام الداخلي، برئاسة رئيس المجلس راشيد الطالبي العلمي، بحضور رؤساء الفرق ورؤساء اللجان الدائمة، قد انتهى بالتصويت بالإجماع على التعديلات المقدمة، مع تحفظ الفريق الاشتراكي على طريقة التنزيل.

وأشارت مصادر حضرت الاجتماع إلى أن الفريق الاشتراكي أكد ضرورة وجود إصلاح شمولي يشمل مدونة الانتخابات، مشددة على أن الفريق مبدئيا مع التعديلات المقدمة ولن يعارض أي توجه نحو تخليق الحياة البرلمانية، إلا أنه قدم ملاحظات حول طريقة تنزيل الإجراءات الجديدة في مدونة السلوك والأخلاقيات.

وأفادت المصادر ذاتها بأنه تم خلال هذا الاجتماع استعراض كيفية التعامل مع الشكايات الكيدية الموجهة ضد البرلمانيين، قبل أن يتم التأكيد على أن الإجراءات المُتخذة ضد النواب المتابعين أمام القضاء لا تتعلق بمرحلة البحث التمهيدي معهم، بل تتم عندما يتحقق قاضي التحقيق من صحة الادعاءات أو الشكاية المقدمة ضد النائب البرلماني.

وأكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، بحسب المصادر التي تحدثت إلى “العمق”، على أهمية تنفيذ مضمون الرسالة الملكية، كونها ذات طابع استعجالي، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم التصويت على هذه التعديلات يوم الاثنين المقبل، قبل اختتام الدورة.

والتعديلات الجديدة تستهدف منع أي عضو في مجلس النواب يكون موضوع متابعة قانونية أمام القضاء بسبب جناية أو جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة من الترشح أو المشاركة أو حضور جلستي افتتاح البرلمان لدورتي أكتوبر وأبريل، والعضوية في مكتب المجلس ورئاسة لجان من اللجان الدائمة.

كما تشمل القرارات الجديدة العضوية في مهم استطلاعية مؤقتة، والمشاركة في اللجان والفرق العمل الموضوعية المؤقتة، والمشاركة في أنشطة دبلوماسية أو تمثيل المجلس في الهيئات والمنظمات الإقليمية، والترشح للتعيينات الموكولة لرئيس المجلس في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والديمقراطية التشاركية.