خبراء مغاربة يبرزون دلالات قرار “العدل الدولية” ويدعون لمقاضاة قادة عسكريين إسرائيليين من أصول مغربية

استعرض خبراء قانونيين مغاربة، معظهم نقباء سابقون في المحاماة، دلالات قرار محكمة العدل الدولية تجاه إسرائيل بسبب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، داعين السلطات المغربية إلى مقاضاة قادة عسكريين إسرائيليين من أصول مغربية.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها مجموعة العمل الوطني لأجل فلسطين، حول موضوع “المحكمة الجنائية الدولية وحرب الإبادة الجماعية على غزة”، أول أمس الخميس بالرباط.

المحامي والحقوقي عمر بنجلون، نبه مما قال إنه حجب متداول للفظ فلسطين والاكتفاء بلفظ غزة، في توصيف أو دعم أو مناهضة الاحتلال الإسرائيلي وحربه على قطاع غزة الفلسطيني، وما لذلك من تأثير على الدولة الفلسطينية.

وحذر بنجلون مما اعتبره مخاطرة سياسية بوصف العدوان الإسرائيلي على غزة بالميز العنصري، كما لو أن الأمر صراع بين جماعتين داخل دولة شرعية، في إغفال إلى أن الأمر يتعلق بكل الجرائم التي تدخل في اختصاصات محكمة الجنايات الدولية، وباحتلال دام أزيد من 80 سنة.

وأوضح المتحدث أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تزييف وتزوير المفاهيم والوقائع والصفات المتعلقة بجرائمه، بما يجعل من الجلاد ضحية، والدفاع عن النفس يصبح دافعا للاحتلال، والمقاومة تصبح إرهابا.

من جانبه، أكد النقيب الأسبق لهيئة المحامين، عبد الرحمان بنعمرو، في مداخلة له بالندوة أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطين وشعبها يشمل كل الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، الواردة في ميثاق روما.

وتنص المادة الخامسة من الميثاق على أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يقتصر على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي، وهي جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان.

وأوضح النقيب الأسبق، عبد الرحيم الجامعي، أن القانون المغربي يعاقب المغاربة على الجرائم التي يقومون به حتى خارج الوطن، مشير إلى أن عدد من القادة العسكريين الإسرائيلين لديهم أصول مغربية، وينبغي النظر في هذا الأمر.

واعتبر في كلمته أن الدعوة لإيقاف الحرب خارج اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن الأسئلة المحرجة بشأن تبعية المؤسسات الأممية لأمريكا وإسرائيل، رفعها قرار المحكمة الجنائية الدولية تجاه الجرائم الإسرائيلية.

وفي ظل الزخم الذي حظي به القانون الدولي بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية، شدد الجامعي على ضرورة دعم المقامة الفلسطينية بشتى السبل القانونية، مضيفا أن المحكمة فتحت في وجه الأفرا موقعا للادلاء بكل ما من شأنه توثيق الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي.