أخبار الساعة، سياسة

جماعة خنيفرة تستنكر إشاعات منح الجمعيات وتلوح باللجوء للقضاء

قالت جماعة خنيفرة إنها تلقت باستغراب كبير ما وصفتها بـ”الإشاعات” التي تم الترويج لها بشأن منح الجمعيات، في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أجل إثارة الفوضى والفتنة داخل النسيج الجمعوي بالجماعة.
وقالت الجماعة إن مروجي هذه الإشاعات اعتمجوا على معطيات خاطئة وادعاءات غير صحيحة وافتراءات يراد من خلالها المس بالسمعة والمصداقية والنزاهة التي عرف ويعرف بها المجلس الجماعي لخنيفرة داخل الأوساط الجمعوية.
وللتوضيح أكثر، يضيف بيان صادر عن المؤسسة ذاتها، فقد لجأ بعض من وصفتهم بـ”المعادين” لجماعة خنيفرة بنشر لائحة خاصة بمنح الجمعيات، حيث روجوا بالعديد من المواقع بأن جميع الجمعيات استفادوا من المنح، متهمين الجماعة بالمحسوبية والزبونية، وهي الإدعاءات التي يعتبرها مجلس الجماعة لا أساس لها من الصحة، هدفها هو التشويش على الجماعة لأسباب شخصية وسياسوية محضة ليس إلا، بالإضافة أن هذه الإفتراءات مردها أيضا هو شحن مشاعر الجمعيات وإثارة حماستهم وإلهاب غرائزهم وتأليبهم ضد المجلس، وفق تعبير بيان الجماعة.
وقال المصدر ذاته إن الجمعيات الثقافية التي ستستفيد من دعم الجماعة برسم سنة 2023 في إطار المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 14. 113، لاتزال قيد الدراسة، وخلال دورة مايو 2023، تمت المصادقة فقط على دعم الجمعيات التي تعمل في المجال الإنساني والاجتماعي والرياضي، وتفرض طبيعة اشتغالها التوصل بالدعم لما لها من التزامات مهمة، علما أن منح الدعم التي تلقتها هذه الجمعيات كلها خاضعة لمسطرة التأشير.
وأوضح البيان أن عملية صرف منح الجمعيات تخضع لإجراءات إدارية دقيقة، لذلك فمن أصل 45 جمعية التي صادق عليها المجلس فإنه لم تستفد من الدعم سوى 22 جمعية فقط، منها جمعيتان رياضيتان تربطهما اتفاقية شراكة مع الجماعة، وثمانية جمعيات رياضية نشيطة تمارس في الدوري الوطني، وخمس جمعيات تعمل في النشاط الإنساني، بالإضافة إلى سبع جمعيات اجتماعية.
وختمت الجماعة بيانها بالتأكيد على إدانتها نشر مثل هذه المعطيات غير الدقيقة بشأن منح الدعم، مشيرة إلى أنها تحتفظ لنفسها باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق مروجي هذه الإشاعات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *