صادق مجلس الحكومة، الخميس الماضي، على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، والذي للتصدي لظاهرة الشغب في الملاعب والتي تتسبب في خسائر بشرية ومادية مهمة سنويا بالمملكة.
مشروع المرسوم الذي يأتي في إطار تفعيل أحكام الفصل 308-19 من القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، وينص على أنه “يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية – كل فيما يخصه- بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية”.
ويهدف مشروع المرسوم الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال مكافحة العنف بالملاعب الرياضية على المستوى الترابي، وتحديد تركيبة اللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، التي تضم الممثلين الإقليميين للسلطات الحكومية المعنية والجهات المتدخلة في عملية مكافحة العنف بالملاعب الرياضية”.
كما يروم “التنصيص على الاختصاصات المسندة للجنة المذكورة، وتحديد كيفيات عقد اجتماعات اللجنة المحلية وسير أشغالها واتخاذ قراراتها، وإسناد كتابة اللجنة المحلية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياض، مع تجديد المهام التي ستتولى القيام بها”.
إلى ذلك، نص مشروع المرسوم على أنه تحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم “لجنة محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية” ويرأس اللجنة المحلية عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله وتتألف من الممثلين الاقليمين عن السلطة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، والمفتشية العامة للقوات المساعدة والمديرية العامة للوقاية المدنية، بالإضافة إلى قاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وبموجب هذا المشروع، يمكن لرئيس اللجنة المحلية دعوة كل هيئة أو أي شخص يرى فائدة في حضور لأشغال هذه اللجنة بصفة استشارية، كما يمكن للجنة المحلية إحداث لجن متخصصة في القضايا ذات الصلة بمجال تدخلها.
ومنح مشروع المرسوم للجان المحلية حق اتخاذ تدابير وإجراءات أخرى من شأنها مكافحة العنف بالملاعب الرياضية، وعلى الخصوص تتبع سير المباريات والتظاهرات الرياضية أمنيا، داخل الملاعب أو خارجها، سواء قبل أو خلال أو بعد إجراءها.
وعُهد للجنة كذلك وضع الآليات التي تمكن محليا من تنفيذ المقررات القاضية بالمنع من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية، مع مسك قاعدة معطيات تتضمن لائحة بهويا وصور المعنيين بالأمر، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
علاوة على تتبع نظام التذاكر واقتراح آليات تجويده واقتراح وتتبع تنفيذ برامج التأهيل الأمني للملاعب الرياضية، وإبداء الرأي الاستشاري بخصوص برمجة المباريات الرياضية، وإعداد تقرير سنوي عن أشغال اللجنة المحلية يرفع إلى كل من وزير الداخلية ووزير العدل والسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
اترك تعليقاً