لشكر يعلق على ملف “إسكوبار الصحراء” ويحذر من نموذج “الإكوادور” بسيطرة عصابات المخدرات

واصل إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، هجومه الشديد على الأغلبية الحكومية، عقب قرار برلمان الحزب الدعوة إلى تقديم ملمتس الرقابة في محاولة لإسقاط الحكومة.

ففي مهرجان خطابي نظمه حزب “الوردة” بتطوان، أول أمس الجمعة، انتقد لشكر ما اعتبره “تمييزا” في معاقبة برلمانيي المعارضة المتابعين قضائيا مقابل إيجاد “حيل” لنواب الأغلبية المحكومين قصد تعويضهم بأعضاء من أحزابهم.

وأمام العشرات من منتخبي وأعضاء حزبه بإقليم تطوان، علق لشكر على الملف المعروف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، قائلا إن هناك متابعات خطيرة، ضمنها ملف رئيس مجلس عمالة مركز القطب الاقتصادي للمغرب، ورئيس جهة الشرق”.

وأوضح في هذا الصدد بالقول: “لتركيس مقولة “كاع ولاد عبد الواحد واحد” في الأحزاب، يتم البحث عن مستشار جماعي من الاتحاد الاشتراكي، أخطأ في كتابة حسابية، فكتب 35 ألف درهم عوض 3500، لتتم متابعته قضائيا”.

وتابع: “في حين برلماني سطات المُدان استئنافيا بسنتين ونصف سجنا، قدم استقالته ليخلفه عضو آخر من نفس حزبه في البرلمان، رغم أن الأمر يتعلق بمبلغ  قدره 63 مليار حسب حكم المحكمة” وفق تعبيره.

وأضاف لشكر بالقول: “نحن أمام حالات ترى أنهم يوظفون القضاء ومؤسسات الحكامة لترضية الأغلبية وضرب المعارضة، وهذا سيؤدي إلى كارثة”.

وحذر من تكرار ما حدث في دولة الإكوادور، قائلا: “عصابات المخدرات في هذا البلد اعتقلوا الشرطة في مراكز الأمن واعتقلوا والقضاة داخل المحاكم وأصبحوا يحكمون. نخشى على وطننا من هذه الممارسة”.

وشدد على أنه “إذا كان من شيء يميز وطننا، وباعتراف الجميع، فهو قوة مؤسساته، وعلى رأسها المؤسسة الملكية”، وفق تعبير الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي.

كما أشار لشكر إلى البرلماني التجمعي عن فاس المحكوم بالسجن، معتبرا أن الأغلبية أوجدت له “تخريجة” من أجل عدم فقدان مقعده البرلماني وتعويضه بآخر من نفس حزبه.

يقول لشكر: “راسل البرلمان المحكمة الدستورية لتأكيد غياب برلماني فاس لعام كامل، وبالتالي تجريده من مقعده وصعود نائب آخر من الأغلبية، وهذه هي الحسابات الحزبية الضيقة التي تحدث عنها الملك، وهو ما يعني مزيدا من إضعاف المعارضة”.

وأردف قائلا: “لا نحتاج إلى مدونة سلوك بل هناك عقوبات واضحة، نريد معرفة كل من يتغيب، لماذا راسلوا المحكمة الدستورية عن برلماني يحاكم فقط؟، هذا هو التغول الذي تحاول الحكومة من خلاله إضعاف الحكومة عبر وسائل احتيالية”.

ومضى قائلا: “ستكون سُبة لبلادنا بسبب طريقة صياغة مدونة السلوك لمجلس النواب، والملك تحدث عن مدونة للبرلمان كله بمجلسيه، وبالتالي كان يجب إشراك جميع المكونات لصياغة المدونة”.

وحذر لشكر مما أسماه “المس بالتوازن المؤسساتي”، معتبرا أن “مدونة السلوك المطروحة على البرلمان، هدفها أن نكون مع نخب جديدة ونزيهة في انتخابات 2026 وليس إعادة نفس الإنتاج” حسب قوله.

ملتمس الرقابة

وبخصوص ملتمس الرقابة الذي لوح به الحزب لإسقاط الحكومة، قال لشكر إن حزبه مارس حقه الدستوري، دون أن يتفاعل مع الموضوع أي مسؤول في الحكومة، مشيرا إلى أن “الاتحاد” لا يمارس المعارضة من أجل المعارضة.

وأضاف: “أعطينا مهلة للحكومة استمرت عامين، وساعدناها في عدة مشاريع قوانين كانت ستتأخر لو اعترضنا على إشكالات شكلية بخصوصها، لكننا فضلنا مصلحة البلد، لكن بالمقابل ازداد تغول الحكومة والأغلبية”.

وتابع قوله: “لذلك كان من اللازم أن تكون لنا وقفة مع الأمور في ظل عجز الحكومة على مواجهة التضخم، ما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين”.

ويرى لشكر أن ما أسماه “تغول الحكومة” امتد إلى الجهات والأقاليم والجماعات، معتبرا ذلك “يسيء إلى تدبير التوجيهات الملكية السامية، خاصة أن الأمر بدأ يأخذ أبعادا خطيرة مع الدعم الاجتماعي”.

ولفت المتحدث إلى أنه “في ظل عدم إمكانية القيام برقابة حقيقية داخل البرلمان، وعدم جدية الحكومة وعدم احترامها للمؤسسات والمعارضة، قررنا في برلمان الحزب تقديم ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة”.

وأضاف: “قدمنا الملتمس دفاعا على الوطن وعلى التوازن المؤسساتي وضد تغول الحكومة”، مستدركا: “الملتمس لن يسقط الحكومة، لأننا لم نسقطها حتى في 1964 حين كنا معارضة كبيرة، ولم نسقطها في 1994، ولكن هدفنا الأساسي هو أن تأتي الحكومة أمام الرأي العام لنسائلها مساءلة حقيقية وليس استعراضية”.