المعارضة تنتقد حضور أخنوش للبرلمان مرتين فقط .. والأغلبية: “أسطوانة مشروخة”

انتقدت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، عدم حضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى البرلمان وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور، إلا مرتين في الدورة الخريفية المقرر اختتامها غدا الثلاثاء.

وقال رشيد حموني، منسق المعارضة ورئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، الاثنين، إن المعارضة تقدر المسؤوليات التي لدى رئيس الحكومة، إلا انه ليس من الضروري انعقاد جلسة مساءلته يوم الاثنين، ويمكن اختيار يوم آخر، مشددا على ضرورة أن تحترم الحكومة البرلمان.

ومضى في نفس الاتجاه، عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حيث طالب ببرمجة لجلسات حضور رئيس الحكومة للبرلمان سواء كانت ستنعقد الاثنين أو غير الاثنين، مضيفا: “لدينا حرج كبير هل نذهب إلى الفصل 41 لطلب تحكيم الملك، أو نضغط بطرق ملتوية على المجلس”.

من جهته، قال البرلماني عن الفريق الاشتراكي، سعيد بعزيز، “نحن اليوم في آخر جلسة من هذه الدورة، وكان من المفترض أن يحضر رئيس الحكومة 4 مرات، ولكن حضر إلى اليوم مرتين”، مشددا على أن “التغول العددي لا يجب أن يكون على المؤسسات والمقتضيات الدستورية التي يجب احترامها”.

وبالمقابل، قال رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، إن حضور رئيس الحكومة إلى البرلمان يحدده مكتب مجلس النواب، معتبرا إثارة المعارضة لهذا الموضوع “أسطوانة مشروخة”، مشيرا إلى أن “الأسر المغربية تنتظر مداخلة رئيس الحكومة ، و140 ألف أستاذ فرض عليهم التعاقد في الفترة الماضية، ينتظرون وجهة نظره للإصلاح الذي ينتظره المغاربة”.

من جهته، شدد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، على أن المجلس لديه مؤسسة اسمها مكتب المجلس إما أن نقبل بمقرراتها أو نضرب فيها، مشيرا إلى أن عدم حضور رئيس مجلس النواب راجع لتزامن الجلسة إما مع أعياد وطنية أو سفر خارج المغرب لتمثيل الملك.

وأشار الطالبي العلمي إلى أنه تم تأجيل جلسة مساءلة رئيس الحكومة، لتزامنها مع تكليفه من طرف الملك محمد السادس لحضور تنصيب رؤساء بعض الدول، ومرة واحد بطلب من رئيس الحكومة لتزامنها مع تمثيله للملك في القمة الافريقية الإيطالية بروما.

وشدد المتحدث، على أن مكتب مجلس النواب مؤسسة قائمة الذات إما أن نعترف بها كمؤسسة وبمخرجاتها ويجب احترامها وأنه لا تحايل ولا تحيز فيها وتشتغل بكل مصداقية من أجل الحفاظ على سير هذه المؤسسات وليس فيها لا تغول ولا أي شيء من هذا القبيل.