العجز التجاري يتراجع بنسبة ‎%‎7.3.. وتحويلات مغاربة المهجر تتجاوز 100 مليار درهم

تراجع العجز التجاري نهاية السنة الفارطة بنسبة 7.3 بالمئة ليصل بذلك إلى 286.39 مليار درهم، وفقًا لما ذكره أخر تقرير لـ مكتب الصرف، تراجع يعزى بالأساس إلى انخفاض نسبة الواردات بنسبة 2.9 بالمئة أي ما يعادل 715.7 مليار درهم، وفي المقابل ارتفعت صادرات المملكة بنسبة 0.2 في المئة لتصل إلى 429.31 مليار درهم، وهو ما يؤكد تحسنت نسبة تغطية الواردات بالصادرات بمقدار 1.9 نقطة، لتبلغ 60 بالمئة.

واحتلت السيارات صدارة الصادرات المغربية، إذ بلغت قيمة وارداتها سنهاية 2023 141.76 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 27.4 بالمئة، وحسب ما أرقام مكتب الصرف فإن قطاع السيارات استفادت من النمو القوي لمبيعات البناء التي ارتفعت بـ 22.6 بالمئة، والكابلات بـ 32.5 بالمئة. (+32.5٪).

وارتفعت مبيعات المنتجات الإلكترونية والكهرباء للخارج بنسبة 28.4 بالمئة خلال السنة الماضية إذ وصلت قيمة المبيعات لـ 23.86 مليار درهم، تليها مبيعات النسيج والجلود بارتفاع قدره 5 بالمئة لتبلغ قيمته 46.17 بالمئة، فيما ضخ قطاع الطيران ما مجموعه 21.85 بالمئة مسجلا زيادة بنسبة 2.4 بالمئة.

وحسب المصدر ذاته، شهدت صادرات المملكة الزراعية والصناعات الغذائية تراجعا، طفيفا قدر بـ 0.1 بالمئة إلا أن المجال الفلاحي يبقى المورد الثاني بقيمة بلغت 83.14 مليار درهم من عائدات التصدير.

وسجلت أقوى الانخفاضات في صف صادرات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته، إذ لم تتجاوز مداخيلها 76.14 بالمئة وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 34.1 بالمئة، وهو ما يعزى بالأساس إلى انخفاض مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيميائية بـ 30.7 بالمئة، وحامض الفوسفوريك بـ 43.5 بالمئة، والفوسفات بـ 38 بالمئة.

وحسب التقرير الذي اطلعت “العمق” على نسخة منه، فإن انخفاض الواردات هم بالأساس المواد الطاقية، إذ انخفضت الفاتورة بنسبة الطاقية بنسبة 20.4 بالمئة لتصل إلى 121.59 مليار درهم.

وتراجعت الواردات من السلع شبه المصنعة بنسبة 10.5 بالمئة أي ما يعادل 151.89 مليار درهم، بسبب الانخفاض الملحوظ في واردات الأومنيا نسبة 58.7 بالمئة، علاوة على ذلك فقد انخفضت الواردات من السلع الخام بنسبة 28 بالمئة إلى 31.88 مليار درهم.

وأوضح المصدر ذاته أن واردات السلع الاستهلاكية من المعدات ارتفعت بنسبة 14.4 بالمائة مقارنة بسنة 2022، لتبلغ 161.68 مليار درهم، وهي السلع التي شهدت زيادة في وارداتها سنة 2023، تلتها المنتجات النهائية للاستهلاك بزيادة قدرها 11.3 في المئة، كما بلغت قيمة مداخيلها 158.04 مليار درهم.

وحسب المؤسسة فإن هذه الارتفاعات تفسر بزيادة في مشتريات أجزاء وقطع السيارات السياحية والسيارات السياحية بنسب تصل إلى 27.7 بالمائة و15.4 في المئة على التوالي، وبخصوص واردات السلع الغذائية، زادت بنسبة 3.3٪ عن العام السابق لتصل إلى 89.61 مليار درهم.

تقرير مكتب الصرف أشار إلى نمو تحويلات مغاربة المهجر بنسبة 4 بالمئة لتصل إلى 115.15 مليار درهم، بنمو نسبته 4٪، أما فيما يخص العائدات المتعلق بالتنقل شهدت زيارة قدرها 11.7 بالمئة أي ما يعادل 104.59.

وعرفت عائدات الاستثمارات الأجنبية بنسبة 17.8 بالمئة “32.5 مليار درهم”، في حين ارتفعت النفقات بنسبة تزيد عن 25.6 بالمائة وهو ما يناهز 22.34 مليار درهم، وبالتالي بلغ صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة 10.5 مليار درهم مسجلا انخفاضا يتجاوز النصف مقارنة بسنة 2022.

المصدر عينه أكد أن الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج سنة 2023 ارتفعت بأزيد من 31 بالمئة، كما بلغت النفقات حوالي 25.6 مليار درهم في حين بلغت العائدات ما قيمته 17.17 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الاستثمارات المغربية بالخارج بـ 34.8 بالمئة مقارنة بسنة 2022 لتصل في المجمل إلى 8.24 مليار درهم.