المعارضة تتهم اغلالو بإنفاق مليار سنتيم “دون سند قانوني” وتراسل الوالي

راسل فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، بشأن صرف عمدة العاصكة أسماء اغلالو لـمليار سنتيم بشكل اعتبره خارج جميع الضوابط القانونية.

وتأتي المراسلة بعد توصل الفريق بما قال إنها “بوثيقة  تفيد صرف رئيسة المجلس الجماعي للعاصمة لمبلغ مليار سنتيم (10 مليون درهم)، مساهمة من جماعة الرباط في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال”.

وكشفت المراسلة أن “هذه الوثيقة المؤشر عليها من لدن خازن مدينة الرباط، جاءت مخالفة لمنطوق القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وخارج جميع الضوابط القانونية الأخرى”.

وتابع الفريق: “إننا لسنا ضد تقديم الدعم اللازم والكافي الموجه لإخواننا المتضررين بالزلزال الذي ضرب بلادنا في شهر شتنبر الماضي، لكن لا يمكننا في الآن ذاته أن نزكي هذا العمل المقام في خرق سافر للقانون”.

وأوضح أن “مجلس الجماعة في دورة أكتوبر من سنة 2023 صوت بالرفض على إلغاء وبرمجة اعتمادات مالية، بأغلبية أصوات بلغت 58 صوتا معبر عنه، مشيرا أن هاته النقطة هي التي كانت تنوي السيدة العمدة من خلالها توجيه دعم للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال”.

وزاد الفريق، “كما هو معلوم  فإن رئيسة المجلس الجماعي هي الأمرة بالصرف طبقا للمادة 94 من القانون التنظيمي، لكن جاءت المادة 161 وأكدت على أنه “يجب أن تظل الالزانات بالنفقات في حدود ترخيصـــات الميزانية”، وهو الأمر الذي لم تتقيد به السيدة الرئيسة في صرفها لهذا الدعم”.

واشار إلى “أن صرف مبلغ 10 مليون درهم دون قبل عرض المقترح على المجلس في دورة عادية أو استثنائية، يعد خطأ جسيما، مسيء ومضر بأخلاقيات المرفق العام ومصالح الجماعة”.

ودعا الفريق والي الجهة إلى “تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، في أقرب وقت ممكن، لما لهذا الإجراء من أهمية في رفع الحيف عن القانون أولا، ورفع الحصار المطبق بميزاجية السيدة العمدة وتصرفاتها الهوجاء، على جماعة الرباط ثانيا”.

وجاء أيضا في المراسلة، إن “جزء كبير من عمل الجماعة خارج عن المنطق القانوني السليم، خاضع لأهواء و تقلبات ميزاج العمدة، بل في بعض القرارات قد تعدى كل هذا إلى إشباع الرغبات السلطوية للرئيسة، ضاربة عرض الحائط دستور المغرب لسنة 2011”.